ربما كان من الأجدى أن تصدر قرارات إنهاء دوام وتعليق المدارس والجامعات والمعاهد ومن في حكمها، إضافة إلى تعميم رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض أو توقيف دوام الجهات العامة(الموظفين) بتوقيت سابق مع اتخاذ جائحة كورونا المنحى التصاعدي في مختلف المحافظات، لكن رغم تأخرها إلى حد ما جاء بحكم الضرورة والواقع ولاقت ارتياحاً عاماً بين الناس خاصة لدى ذوي الطلاب في المدارس والجامعات.
هذا القرار والقرارات الأخرى الملحقة به التي تم اتخاذها لا تعني فقط أنه صدر الأمر واتخذ الإجراء الرسمي وكفى، بل على العكس لابد وأن تتبعه إجراءات وتدابير اجتماعية وذاتية وقائية، وهي على درجة كبيرة من الأهمية يأتي في مقدمتها الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية من الإصابة بالفيروس من تعقيم ونظافة وتباعد مكاني وارتداء الكمامة وعدم الانخراط في التجمعات وما إلى ذلك.
هذه التدابير تشكل عاملاً أساسياً وحاسماً في منع انتشار فيروس الكورونا إلى درجة كبيرة جداً لا تقل أهمية عن قرارات الإغلاق أو الحظر أو الإجراءات الأخرى، التي تقوم بها الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم إن لم نقل أنها من حيث الأثر والتأثير والفاعلية أكثر أهمية وضرورة، من هنا يترتب علينا جميعاً وبدافع ذاتي وأخلاقي وتربوي وحماية لصحتنا وصحة أولادنا ومجتمعنا ودرءاً لأي خطر صحي يفترض علينا القيام بكل وسائل الوقاية وتطبيق التعليمات والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها جميع الجهات المعنية مباشرة بجائحة كورونا وخاصة وزارة الصحة لما لها من نتائج كبيرة وكبيرة جداً في الحد من تمدد هذا الوباء وبالتالي الوقاية منه ومن تبعاته الخطرة.
إن ما صدر مؤخراً من قرارات فيما يخص آلية التعامل مع انتشار فيروس كورونا سواء من الوزارات أو على مستوى الحكومة لابد وأن يلاقيه في الجانب الآخر مزيد من الوعي والاهتمام والحذر وقطع الشك باليقين والابتعاد عن اللامبالاة والاستهتار وبعض التصرفات الخاطئة التي تقودنا إلى مالا تحمد عقباه وقد تكلفنا غالياً إن لم نحسن التصرف ….!.
حسناً فعلت الجهات الحكومية من خلال هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية ووحدها لاتكفي إن لم يقابلها إجراءات وقائية أخرى من الجميع ولو كنا فعلياً بحاجة لها حتى وإن جاءت متأخرة بعض الشيء.
حديث الناس- هزاع عساف