(الدروس الخصوصية).. ظاهرة تربوية خطيرة تحدث خللاً في العملية التعليمية وتحولها إلى حالة نفعية

الثورة أون لاين- تحقيق فردوس دياب:

من ظاهرة، إلى ثقافة، إلى وباء قاتل، بات يجتاح مجتمعنا ويهدد ما تبقى من رموزنا وقيمنا، إنها (الدروس الخصوصية) التي تتغلغل سريعاً في تفاصيل حياتنا، وهو ما دعا خبراء ومختصون تربويين إلى دق ناقوس الخطر، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات المشروعة عن أسباب هذه الظاهرة المتفاقمة، وعن آثارها السلبية والسيئة على مجتمعنا، لاسيما وأنها تأتي في ظروف صعبة بعد أن أرخت سنوات الحرب الإرهابية بظلالها السوداء على حياتنا، فهل هي نتيجة تدني مستوى التعليم وتخلي المعلم عن الكثير من واجباته، أم أنها بسبب صعوبة المناهج، أم أنها بسبب كل ما مضى وأكثر!؟
* تجارة رابحة
أسعار الدروس الخصوصية، ونأسف لأن نقول هذه الكلمة (أسعار) لأنها على ما يبدو تحولت إلى تجارة رابحة عند شريحة من المعلمين بغض النظر الأسباب التي تقف ورائها، لكنها في نهاية المطاف تكاد تكون مبرراً لامتهان مكانة وقدسية ورمزية المعلم الذي كاد أن يكون (رسولا)!!.
وهنا تتفاوت أجرة الدروس الخصوصية بين معهد و آخر، وبين معلم وآخر بحسب المادة التي يدرسها، فالمواد العلمية أسعارها مضاعفة عن المواد الأدبية، كما تلعب المناطق دوراً كبيراً في تحديد أسعار الدروس الخصوصية، فالمناطق الشعبية التي يقطنها ذوي الدخل المحدود، تختلف فيها أجرة الساعات الخصوصية عن مناطق السكن الراقي، كما أن أجرة الساعة تختلف في المعهد عنها في المنزل.
* حسب المقرر

 فأجرة الساعة الواحدة لمادة الفيزياء أو الرياضيات لطلاب البكالوريا في منطقة أبو رمانة والمهاجرين تصل إلى خمسة عشرة ألف ليرة، وفي منطقة الميدان أجرة الساعة 12000 ليرة، وفي منطقة نهر عيشة أجرة الساعة بين( 3000 و4000) ليرة، هذا في مدينة دمشق ولا يختلف الأمر كثيراً في ريف دمشق.

أما مادة اللغة العربية فإن أجرة الساعة لطلاب البكالوريا هي أقل من أجرة مادتي الفيزياء والرياضيات ولكن بشئ بسيط جداً، مع الاخذ بعين الاعتبار الأسباب والفوارق السابقة في تحديد قيمة الدرس الخصوصي، وهذا ينطبق على بقية المواد وبقية الصفوف الدراسية، فكلما كان الصف الدراسي أدنى كانت أجرة حصته أقل.

* تفاوت في أسعار الدورات
أجرة الدورات في المعاهد الخاصة فتختلف كذلك من معهد إلى آخر في ظل غياب رقابة الجهات المعنية، فبعض المعاهد يصل القسط الأسبوعي لمادة اللغة العربية 22 ألف ليرة ولمدة خمسة أيام فقط، فإذا كان في الصف الواحد عشرين طالباً كحد أدنى، فإن مجموع ما يدفعه طلاب الصف 440 ألف ليرة ولمادة واحدة ولمدة أسبوع!!

* 100 ألف تكلفة الدورة..
السيدة أم سامر العشي (أم لطالب بكالوريا) قالت أنها تضطر للجوء إلى للدروس الخصوصية أو الدورات الداعمة، لأن ابنها يحتاج لتقوية معلوماته، في مادتي الفيزياء والرياضيات، وبالرغم من أن تكاليف الدورات والدروس الخصوصية عالية جداً التي تقارب الـ 12 ألف ليرة لكل ساعة تدريسية في المنزل، إلا أن ذلك لا يمنعها من هذا الامر من أجل أن ينجح ابنها ويتفوق.
بدوره اعتبر السيد عبد الحكيم جاويش (أب لطالب تاسع وطالبة ثالث ثانوي) نفسه من المنكوبين هذا العام، لأنه ما يزال يستدين ليؤمن نفقات الدورات في المعاهد الخاصة بمنطقة صحنايا، والتي وصلت إلى 100 ألف ليرة، ويعزو سبب لجوئه إلى الدورات قائلاً: إن التعليم والمعلم قد تغير كثيراً، والمعلم بات يعمل أكثر من عمل ليغطي تكاليف معيشته، فهو يضطر لإعطاء دروس خصوصية أو غيرها من الأعمال خارج أوقات عمله، لذلك لم يعد عطاءه في الصف كما كان عليه الأمر قبل سنوات.
* إجابات صادمة
الطالب عمر اللحام (صف تاسع) قال إنه يضطر أحيانا لأخذ بعض الدروس الخصوصية، في الفيزياء والرياضيات وقبيل المذاكرات لأنه لا يفهم من معلمه في الصف مع أنه يجلس في المقعد الأول!؟.
ويقول الطالب حسن حايك (صف ثامن) إن بعض المدرسين يسرعون في إعطاء الدروس ولا يسألوننا إن فهمنا أم لا، ولذلك أنا احتاج إلى دروس تقوية لكن هذا غير متاح بسبب الامكانات المادية، ووالدي يساعدني أحياناً في بعض الدروس.
* أعداد كبيرة في الصف
محمد الحسين (صف تاسع) قال إنه يستعين بمدرس خصوصي ليساعده على فهم مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، لأنه لا يفهم على مدرسه في الصف بسبب مشاغبة زملائه وعددهم الكبير، وهو ما يجبر الأستاذ على إعطاء الدرس دون أن يعير أي اهتمام لمن فهم أو لم يفهم.
* صعوبة المناهج
الطالب تامر العلي (بكالوريا) قال إن الدروس الخصوصية مهمة جداً بالنسبة لطلاب البكالوريا وذلك لصعوبة المنهاج أولا، ولاستحالة الفهم على المدرس بسبب العدد الكبير في الصف، وأن معظم المعلمين في مدرسته يعطونهم الدروس بشكل جماعي دون التركيز عليهم بشكل منفرد.
* المعلم ذاته في المدرسة والمعهد..

ومن أمام أحد المعاهد الخاصة سألنا بعض الطلاب، لماذا هم يتلقون دورات تدريبية في بعض المواد، فكانت الأجوبة جميعها عدم قدرتهم على الفهم داخل الصف في مدارسهم العامة لأسباب كثيرة أهمها صعوبة المنهاج وعدم فهمهم على معلميهم، مع أن بعض الأساتذة الذين يدرسوهم في المعهد هم ذاتهم الذين يدرسوهم في المدرسة الحكومية!!.

* المعاهد داعمة للمدرسة..

إن المعاهد الخاصة ليست بديلاً عن المدارس العامة ولكنها داعمة لها، حسب رأى وسيم فروج مدير معهد خاص في ريف دمشق، الذي يرى أن المدارس العامة قبل الحرب العدوانية على سورية كان المستوى التعليمي والتدريسي فيها جيد جداً، لكن وبسبب الظروف التي خلفتها الحرب الإرهابية على وطننا وما نتج عن ذلك من تهجير كثير من المدرسين من مناطقهم على يد المجموعات الإرهابية أدى إلى تحمل المدرسين أعباء إضافية في ظروف المعيشة.

* تدني المستوى التعليمي
وأوضح فروج أن السبب الرئيس في تدني المستوى التعليمي بشكل عام يعود إلى أن الغالبية العظمى من المعلمين هم من الكوادر الشابة التي لم تتقن بعد مهارات المناهج نتيجة قلة الخبرة لديهم، وهذا ما أدى إلى انخفاض سوية المدارس العامة، إضافةً إلى كثرة أعداد الطلاب الموجودة في القاعة الصفية.
وعن سؤالنا، هل المعلم يقوم بواجبه في المعاهد الخاصة أكثر من المدارس الحكومية؟ قال فروج إن هذا الأمر مرتبط بضمير المدرس وأخلاقية المهنة وشعوره بالمسؤولية فالتعليم رسالة إنسانية سامية.
* الضمير الحي
ساري تميم (مدرس لغة إنكليزية) في معهد خاص قال: إن التعليم في المعاهد الخاصة والتعليم في المدارس العامة يكملان بعضهما وأن المعاهد الخاصة في كل المراحل التعليمية لعبت دوراً فعالاً في العملية التعليمية خلال السنوات الماضية من الحرب على سورية، حيث دمرت الحرب جزء من المدارس العامة، وهنا كان دور المعاهد الخاصة، باستيعاب جزء لا بأس فيه من الطلاب وخاصة طلاب الشهادتين، معتبراً أن الضمير الحي للمدرس هو الأساس في العملية التعليمية سواء كان في التعليم العام أو الخاص.
أمجد كشيك (مدرس لغة عربية) يقول إن المعاهد الخاصة استوعبت أعداد من الطلاب خلال سنوات الحرب على سورية بعد خروج الكثير من المدارس العامة عن الخدمة، كما حافظت على المنهاج الرسمي المعتمد من قبل وزارة التربية.
* نقص كبير في عدد المعلمين
وترى الموجهة التربوية حنان أبو نصار أن تداعيات الحرب العدوانية على سورية أدت إلى نقص كبير في عدد المعلمين الأصلاء، الذي تم الاستعاضة عنهم بمدرسين وكلاء وهؤلاء لا تتوفر لديهم الخبرة المهنية بالتدريس، الأمر الذي أثر على الطلاب ودفعهم للجوء إلى الدروس الخصوصية، خاصة طلاب الشهادات.
* استطلاع صحيفة الثورة
وكانت صحيفة الثورة، قد أجرت استبياناً في تشرين الأول العام الماضي حول الدروس الخصوصية، وجاء السؤال على الشكل التالي: (ما أسباب انتشار حمى الدروس الخصوصية..؟)، وأظهرت نتائج الاستبيان أن 43% يعتبرون أن السبب الرئيسي يعود إلى تراجع مستوى التعليم العام، و30% يعتبرون أن السبب يعود إلى تدني الرواتب وضعف أجور المدرسين، فيما رأى 14% من المشاركين بالاستبيان أن السبب يعود إلى ضعف التأسيس في مراحل التعليم الأولى، و13% منهم يرجعون السبب بانتشار الدروس الخصوصية إلى صعوبة المناهج.
* ظاهرة تربوية خطيرة

الدكتورة منى كشيك الاستاذة في كلية التربية جامعة دمشق عرفت الدروس الخصوصية بأنها ظاهرة تواجه الكثير من الأنظمة التربوية وهي ناتجة بشكل أساسي عن الرغبة بالحصول على درجات مرتفعة في الامتحانات، وخاصة امتحانات الشهادات، معتبرة أن هذه الظاهرة تشكل خطورة كبيرة على العملية التعليمية كونها لا تتيح للتلاميذ الفرص المتكافئة من الناحية التحصيلية وتؤثر بالتالي على سلوكهم اذ تبعدهم عن الجو الصفي والمشاركة الجماعية أو دروس المدرسة، وبالتالي تؤثر على قدرتهم على التكيف الاجتماعي والتفاعل مع المعلم اثناء التدريس الامر الذي يؤدي الى فقدان ثقتهم في المدرسة كمؤسسة تعليمية لها اهداف تربوية واجتماعية، كما ينجم عن هذه الظاهرة ضياع مدخلات التعليم من اموال وجهود بشرية واختلال التوازن.

تدمر العملية التعليمية
ورأت كشيك أن الدروس الخصوصية تنجم عن أسباب متنوعة ومتداخلة تختلف من بيئة إلى أخرى ومن مدرسة إلى مدرسة، مشيرة في هذا إلى الرأي الذي يقول بضرورة تخليص التعليم من 6 مشكلات للنهوض بواقعه، وهي كثافة المواد، وكثرة الاختبارات والامتحانات، وإطالة ساعة الدوام والواجب المدرسي، والدروس الخصوصية، وهذه الأخيرة تعتبر مدمرة للعملية التعليمية لأنها تحول المدرس إلى شخص نفعي جشع، وتحرفه عن رسالته، وتحول التعليم إلى حالة نفعية.

حلول
وختمت الدكتورة كشيك حديثها بمجموعة من الحلول للحد من الدروس الخصوصية أهمها: تدريب المعلمين المستمر قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف على المناهج والمقررات، وإجراء دراسة تقويمية لبرامج حصص التقوية التي تقدمها المدارس بهدف التعرف على فاعليتها، ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الطلبة في المواد التي يحتاجون لدروس خصوصية فيها، والاهتمام بالأنشطة داخل المدرسة.

مسؤولية الطالب والمعلم ..
لمقاربة الموضوع من كل جوانبه، قمنا بالتواصل مع وزارة التربية التي وضعت يدها على الجرح بكل شفافية وصراحة، حيث بينت السيدة ايناس ميه معاون مدير التوجيه في وزارة التربية أن هناك مجموعة أسباب تقف خلف الدروس الخصوصية، منها ما يعود للطالب نفسه كالغياب والاتكالية وعدم الاعتماد على النفس وتقليد الأقران والإهمال وعدم تنظيم الوقت واختياره تخصص لا يتناسب مع قدراته و صعوبات التعلم، ومنها ما يعود للمدرسين أنفسهم، كإخفاق بعض المدرسين في اكتشاف جوانب الضعف عند بعض الطلاب ومراعاة الفروق الفردية، وعدم رغبة بعض المدرسين بتعديل طرائق تدريسهم وتحويل الاهتمام نحو المتعلم ليصبح هو المحور، والضعف من حيث المادة العلمية أو الشخصية، وتحقيق بعض المعلمين من هذه الظاهرة مكاسب مادية، وكثرة غياب بعض المدرسين.

للمباهاة والتفاخر ..
وأضافت السيدة ميه أن هناك أسبابا أخرى تتعلق بالمنزل والأسرة معاً منها: انشغال أولياء الأمور وضعف إشرافهم على دراسة أبنائهم، وعدم تعاون الأهل مع المدرسة لمعرفة احتياجات الطالب وتلبيتها، ومقاومة أولياء الأمور للتغيير، ورغبتهم في حصول أبنائهم على درجات عالية بغض النظر عن اكتسابهم للمهارات والقدرات، لان المهم من وجهة نظرهم هو الحصول على مقعد في كلية جامعية محددة، وفي بعض الأحيان نجد أن الدروس الخصوصية أصبحت مظهراً من مظاهر المباهاة و التفاخر الاجتماعي.

أسباب تتعلق بالمدرسة

وتابعت أن هناك أسباباً تتعلق بالمدرسة منها كثرة أعداد الطلاب داخل الصف، وضعف البنية التحتية بمعنى طموحات الوالدين لا تتناسب مع قدرات الأبناء، كما أنّ المعلومات الصم التي يتلقاها المتعلم ليحفظها ثم يقوم بسكبها كما هي على ورقة الامتحان، فهي وإن ساهمت في حصوله على درجات عالية إلا أنها لن تمكنه من الانخراط في عالم يحتاج إلى مهارات كبيرة وقدرات متميزة.

* إجراءات تربوية

أما عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية للحد من الدروس الخصوصية، فقد أوضحت السيدة ايناس أن الوزارة عملت على تطوير المناهج التربوية باعتماد مدخل النشاط حيث يصبح المتعلم محوراً للعملية التعليمية التعلمية، وتنتقل به من متلق سلبي إلى مشارك فعال يبحث ويفهم ويحلل ويستنتج ويطبق المعارف والمهارات التي اكتسبها في مواقف جديدة، حيث تم تصميمها بطريقة تساعده على ذلك لناحية وضع أنشطة تعلميّة يقوم بها المتعلم داخل الصف بإشراف المعلم تساعده على اكتساب المعارف والمهارات، والتدريب على طرائق التعلم النشط.
* تأهيل المعلمين

كما قامت الوزارة بتدريب المعلمين والمدرسين على عدة محاور منها: الطرائق النشطة في التعلم، والتقويم البديل والتقويم المستمر، وإدارة الصفوف والضبط الإيجابي للصف والتعامل مع الصفوف ذات الأعداد الكبيرة ودمج التقانة في التعليم واستخدام الوسائل التعليمية، وقد شمل التدريب معظم المعلمين والمدرسين، كما تم تدريب الأطر التوجيهية والإشرافية التي تقوم بمتابعة عمل المعلم داخل الصف، ورصد نقاط القوة والضعف في أدائه، ووضع الخطط العلاجية لاستكمال تدريبه وتلافي الثغرات في الأداء، بالإضافة إلى متابعة الموجه التربوي والاختصاصي وإدارة المدرسة تحضير المعلم والمدرس لأنشطة المنهاج وتطبيقها بشكل جيد وفي الزمن المحدد لها من العام الدراسي.
* بث مباشر
وأكدت ميه أن الوزارة أقامت دورات تعليمية بأجور رمزية في مدارسها بالتنسيق مع اتحاد شبيبة الثورة ونقابة المعلمين، واستقطبت خيرة المدرسين، إلى جانب ذلك فإن الفضائية التربوية تبث طيف واسع من الدروس التعليمية لطلاب الشهادات ويتم الشرح باستخدام أحدث التقنيات وخيرة المدرسين، وتقام ندوات تعليمية يتم خلالها الإجابة على تساؤلات الطلاب على الهواء مباشرة، وندوات أخرى لتدريب المدرسين على الطرائق الحديثة والمناهج المطورة، إلى جانب إنشاء منصات تربوية في المركز الوطني لتطوير المناهج، وسينطلق عملها قريباً، لتزويد المعلمين بما يحتاجون من معلومات وخبرات ومهارات عبر التواصل الالكتروني وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة عبر هذه المنصات،و إجراء دورات الاستلحاق وهي مجانية لطلاب وتلاميذ الشهادات وذلك يومي الجمعة والسبت لسد الفجوات التعليمية عند الطلاب الذين لم يلتحقوا بالمدرسة أو الذين لديهم صعوبات تعلم أو انخفاض في مستوى تعليمهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدرس الذي لم يلتزم بالدوام والسير بالمنهاج وفق الخطة الدرسية الصادرة عن وزارة التربية ولا يكلف بالتدريس في العام الذي يليه في صفوف الشهادات، وينقل من المنطقة التعليمية ويكلف بالتدريس في الصفوف الانتقالية فقط، مع إيلاء درجة أعمال المتعلم الأهمية القصوى منذ بداية العام الدراسي كونها تجعل المتعلم محور العملية، وتطوير خطة التقويم وتوزيع الدرجات على أعمال الفصل والامتحان للصفوف الانتقالية وفق آلية تعطي للتطبيقات العملية والأنشطة والمشاريع والمبادرات نسبة من التقويم البنائي.
* 586 معهداً مرخصاً
وبحسب السيدة ايناس ميه فإن عدد المعاهد الخاصة المرخصة التي هي داخل الخدمة: 586 معهداً ما عدا المعاهد في محافظتي الرقة وإدلب، وجميعها تقع تحت إشراف وزارة التربية إدارياً وتعليمياً، وبالنسبة للمعاهد غير المرخصة قالت ميه ان الوزارة تتابع وبحزم تنفيذ البلاغات الصادرة عنها بهذا الخصوص وتطبيق القوانين من خلال الضابطة العدلية في الوزارة وفي مديريات التربية لترصد جميع هذه المخالفات ومعالجتها.
* التعاون مطلوب لمواجهة الظاهرة
وفي الختام تقول ميه إن الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية يجب ألا يقتصر على دور وزارة التربية بل يجب أن نعمل جميعاً تربية وإعلام وأولياء أمور للحد منها فأضرارها كبيرة على الجميع.