في إطار إجراءاتها لتطبيق المرسوم 8 “العدل” تكلف النيابات العامة بتقديم جداول يومية بالضبوط المنظمة

الثورة أون لاين- ثورة زينية:

أكد معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي (للثورة) أن دور وزارة العدل في متابعة تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك هو الدور الأخير المكمل لسلسلة الإجراءات التي تجعل من هذا المرسوم منصة فعالة ومتكاملة لضبط الأسواق بما ينعكس فائدة حقيقية على حياة الناس، موضحاً أن إجراءات الوزارة تتلخص في التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في متابعة الضبوط المنظمة بحق المخالفين في مختلف مديرياتها الموزعة في المحافظات عبر النيابات العامة وإحالة المخالفين كل حسب جرمه للمحاكم المختصة، وتم التأكيد على جميع النيابات العامة في القطر بتنظيم جداول بأرقام الضبوط وإعدادها وأسماء المخالفين والمنشآت المخالفة وإرسالها بشكل يومي الى الوزارة لمتابعتها.
وأشار الصمادي إلى أن المرسوم تضمن عقوبات صارمة لردع المحتكرين وتجار الأزمات بما يضمن ضوابط جديدة لممارسة التجارة والتسعير والرقابة مع تشديد بعض العقوبات إلى الحبس، منوها بأن فرض هذه العقوبات الرادعة سيكون له بالغ الاثر في عملية ضبط الاسواق وتجاوز الثغرات التي كان المخالفون يستطيعون الهروب من العقوبة عبرها كما جعل العقوبة مساوية لخطورة الجرم وأسس لثقافة الفاتورة وأحقية المشتري في الحصول عليها وذلك من خلال التشدد في معاقبة المتاجرين بلقمة عيش المواطن ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب الحصار الجائر والإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع من دون فاتورة، وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش