الثورة أون لاين– خالد الخالد:
بعد توقف طويل عادت نشرة أسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض للصدور بالقنيطرة، و حملت الرقم 18 والتي سَيُعمل بها في محافظة القنيطرة اعتباراً من تاريخ صدورها يوم أمس وحتى صدور نشرة جديدة.
واللافت أن النشرة حددت الأسعار بما يتلاءم مع البائع والمستهلك، والملاحظ أن الأسعار انخفضت بشكل مقبول نوعاً ما وقد حددت النشرة سعر البندورة بين 475 و650 حسب النوع، و كان يباع سابقا بـ 850 ليرة أما البطاطا فحددتها النشرة بين 725- 850 وكانت تباع بين 1100- 1200 ليرة، والخيار البلدي 2450 والبلاستيكي 1500 والبصل الفريك 550 والزهرة 600 والكوسا 950 والباذنجان برشلونة 600 – 900 والبلدي 1700 والليمون 1200- 1300 وبلانسيا 1400- 1600 والفول 600- 750 والثوم الأخضر 1400- 1600 والحشائش (بقدونس جرجير نعنع بقلة…) 125- 375 والخس 450 والتفاح 900- 1200 والموز 2450- 2550.
وحول أسعار البيض فتراوحت بين 5700- 6400 حسب الوزن، أما الفروج الحي 5300 والمذبوح المنظف 7100 والسودة 8500 والدبوس 9000 والفخاد الكاملة 9200 والكستا 9400 والشرحات 10 آلاف والجوانح 5500 ليرة.
وشدد مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة المهندس حمدي العلي على كافة الباعة الاعلان عن الاسعار بشكل واضح، منوهاً انه وبغية متابعة تنفيذ المرسوم رقم/ 8 / لعام 2021 المتعلق بحماية المستهلك تقوم عناصر حماية المستهلك بجولات على محلات الخضار والفواكه ومحلات المواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وفقا للنشرات السعرية الصادرة عن الوزارة و عن مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك بالقنيطرة وأي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين وفقا لمواد المرسوم رقم /8/، مضيفاً بأنه تم تنظيم ثلاثة ضبوط: ضبط على المادة ٣٨ من المرسوم ٨ لعام ٢٠٢١ وضبطا عينات، وذلك اليوم الثلاثاء بتاريخ 20/4/2021 خلال جولة رقابية على سوق خان أرنبة.
وأشار العلي الى توجيه الرقابة التموينية بما يخص المخالفات الجسمية والمواد مجهولة المصدر بالأخص والمتاجرة بالمواد المدعومة من خبز تمويني ومحروقات ومدى التزام الأسواق بإعطاء فواتير واعتبار الفاتورة ثقافة يجب نشرها و تشجيع تداولها ضماناً لحق المواطن والتاجر بنفس الوقت وعلى كل مراقب أن يؤدي دوره بأمانة وإخلاص بعيداً عن أي ضغط كان.
ولفت مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة إلى عقد اجتماع مع القائمين بالعمل على المخابز العامة والاحتياطية وأصحاب المخابز الخاصة لتوضيح وشرح المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، مبيناً أنه سيتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بحق كل من يحاول ارتكاب مخالفات جسيمة كالاتجار بالدقيق التمويني والخبز وبيعه كخبز علفي، مشدداً بضرورة العمل لتحسين جودة الرغيف المنتج حسب المواصفات والالتزام التام بالتعليمات وعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة لعمل حماية المستهلك.
واوضح العلي أهمية توعية المواطن حول المادة رقم /4/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ حيث يحق للمستهلك ولمرة واحدة الحق في استبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات و ذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها، ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل و أيضاً للمستهلك الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة و استرداد ثمنها دون تحمل أي نفقات، إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة و لايحق للمستهلك الاستبدال في حالات محددة هي، إذا كانت طبيعة المادة أو المنتج أو السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم المبيع وإذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة استهلاكية، وقابلة للتلف السريع.
وإذا لم تكن المادة أو المنتج أو السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك و إذا كانت المادة أو المنتج أو السلعة تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات والكتب والصحف والمجلات والبرامج الالكترونية