رغم كلّ توجيهات وتوجّهات الدولة المتعلقة بدعم الإنتاج الزراعي وتطويره -خاصة في هذه الظروف القاسية التي نعاني فيها الحصار والعقوبات والوضع المعيشي السيئ- نجد أن سياستنا الزراعية والتسويقية ما زال ينقصها الكثير حتى تؤدي النتائج المرجوة لجهة حماية المنتجين والمستهلكين، وتطوير الإنتاج كماً ونوعاً وتسويقه في الداخل والخارج بالشكل المناسب.
إن الفلاح هو الأداة الرئيسيّة لزيادة الإنتاج، وتأمين مستلزمات الإنتاج له بعيداً عن التهريب والسوق السوداء هو الشرط الأساسي لعمله وإنتاجه، وتسويق إنتاجه بعيداً عن المعاناة والخوف والضغوط النفسية والخسارة هو الشرط الأساسي الثاني في استمراره بالإنتاج وتطوير هذا الإنتاج، فهل تحمي سياستنا الزراعية هذا الفلاح وتؤمن له المستلزمات وتسوّق له الإنتاج وفق ما ذكرنا؟.
بصراحة يمكنني الإجابة على هذا السؤال بالقول نعم بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية وبالأخص القمح، وكلا بالنسبة لبقية المحاصيل الرئيسيّة وغير الرئيسيّة، والدليل هو الخسائر المتكررة التي يتعرض لها الفلاحون بسبب شراء الكثير من مستلزمات إنتاجهم من الأسواق السوداء بأسعار كبيرة كالبذور والسماد والمازوت وغيرها، ومن ثم بسبب بيع معظم إنتاجهم بأسعار تقلّ عن التكلفة بكثير، وآخر مثال على ذلك البندورة المحمية التي يبيعها الفلاح في أسواق هال طرطوس وغيرها هذه الأيام بنحو ثلث سعر التكلفة، وقبلها البطاطا والحمضيات، وبقية منتجاته من الخضار والفواكه!.
وهنا نسأل الجهات المعنية في الحكومة: هل عجزتم عن وضع سياسة زراعية يتم من خلالها تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار وأوقات مناسبة، وتحديد سعر كل مادة زراعية منتجة وفق تكلفتها مع هامش ربح مقبول للمنتج، والبيع بهذا السعر على امتداد فترة الإنتاج، وبحيث نبعد الفلاح عن أي خسارة، ونمنع الحلقات الوسيطة من تحقيق الأرباح الكبيرة على حسابه وحساب المستهلك؟.
نعتقد أن الجواب واضح في ضوء الواقع الذي يعيشه المنتجون ونعيشه كمستهلكين، وبالتالي لابدّ من معالجة هذا الواقع دون تأخير، ولا داعي للتفاصيل أكثر.
على الملأ-هيثم يحيى محمد