البرازي للفعاليات والتجار : لن نسمح بإستباحة أسواقنا وتدمير منتجاتنا الوطنية والمرسوم جاء ليحمي الصناعة الوطنية

الثورة اون لاين : وفاء فرج

أبدت الفعاليات التجارية والاقتصادية مخاوفها وتوجسها خلال لقائها مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في غرفة تجارة دمشق اليوم بخصوص بعض المواد الواردة في المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١ والتي تجلت ببيان التكلفة الذي يحسب وفقه هامش الربح والسعر والذي يكون تقديراته مخالفة للواقع اضافة الى المطالبة بمهلة زمنية لتسوية للبضائع الواقعية وليست مجهولة المصدر و تطبيق الفوترة غير مناسب في ظل عدم استقرار سعر الصرف وعدم التمييز بين الخطأ الفني والخطأ الجسيم في نص المرسوم والعقوبات الكبيرة الواردة في نص المرسوم من حبس وغرامات مالية كبيرة اضافة الى تعدد الجهات الرقابية ومدى الصلاحيات الممنوحة لهذه الجهات اضافة الى فروقات الاسعار في الاسمنت بين القطاعين العام والخاص الامر الذي يخلق ظواهر في السوق وتوفير المحروقات من قبل الحكومة منعا لرفع الاسعار اضافة الى صعوبة تحديد بيان التكلفة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تشكل ورش صغيرة خرجت من مناطق ساخنة وتعمل ضمن اقبية المنازل اضافة الى سوء التنسيق بين الوزارات ما يؤثر على النشاط التجاري
الوزير البرازي أكد انه رغم الحرب على سورية والحصار الاقتصادي فإن الاسواق السورية افضل من غيرها ويكفي ان ٨٠٪ من منتجاتنا هي وطنية بخلاف الاسواق الخارجية التي تستورد المنتجات مؤكدا اننا مقبلون الى انفراج قريب.

وبين البرازي انه لو لم يؤمن اصحاب المعامل والمنشآت والفعاليات بقوة الدولة ولو لم يؤمنوا بأن هذا الظرف وهذه الحرب مؤقته لأغلقوا مصانعهم ورحلوا منوها الى ان المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 جاء ليضبط الاسواق، وان القانون لا يحمي من الأخطاء بل يحاسب المخطئ والمرسوم ليس فيه جديد الا موضوع البطاقة الالكترونيه..
الوزير البرازي اشار الى ان الدولة تقدم كل الدعم لجميع المواطنين دون استثناء سواء بالكهرباء والصحة والتعليم والمياه والخبز وغيرها ولذلك الاتجار بالمواد المدعومة و بالخبز والدقيق والنفط والمواد المجهولة المصدر والمواد منتهية الصلاحية والمواد المعاد تصنيعها ستكون عقوبتها شديدة لأنها تلحق الضرر والاذى للجميع ولخزينة الدولة مبينا انه عندما تنتشر ورش الظلام التي تزور المنتجات وتسوقها فإن ذلك يضر بكل الصناعيين والتجار والمستهلكين .
والمرسوم جاء لمثل هؤلاء ،لردعهم حفاظا على المنتج الوطني ،
وقال نحن ملزمون بتقديم مختلف اشكال الدعم للأسواق لكي يتم ايجاد سوق تجاري منظم.. وحركة الاسواق تنشط وتتفعل بتحسين القدرة الشرائية والمعيشية للأسر السورية ومنوها بأنه وجه بتخصيص قسم قانوني للجميع في كل مديرية من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات لتوضيح اي استفسار او غموض حول اي قضية وبند من بنود المرسوم التشريعي 8 لعام 2021
وقال الوزير: إن المراقب التمويني ليس صياد او قناص وهو يعمل وسيعمل بواجب وطني وبروح القانون فقط واذا اخطأ سيحاسب وغايتنا تنظيم الاسواق و كل شخص من حقه ان يأخذ الفاتورة. و التسعير الذي نقدمه عادل ومرضي للجميع. وان تنظيم السوق التجاري مصلحة للجميع وسنعمل جميعا على تطبيق المرسوم بكل بنوده مؤكدا ان الاسوق ستنهض بفضل اصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية
و اضاف البرازي إن المرسوم ٨ لعام ٢٠٢١ ضمن حق المستهلك بمعرفة السعر ومعرفة المعلومات والبيانات عن المواد او السلع او الخدمات التي يدفع ثمنها مبينا أن الغاية حماية المستهلك بالحصول على السلعة الصالحة للاستخدام والاستعمال بشكل آمن وأن تكون هذه السلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس وأن يدفع قيمتها مع الربح الموضوعي والمنطقي.
وبين البرازي أن المرسوم التشريعي رقم ٨ ضمن كذلك حق المنتج والمورد بتحديد السعر الموضوعي وفق بيان التكلفة مع نسبة الربح المحددة وتحدد الأسعار من قبل اللجان المختصة بمشاركة ممثلي غرف التجارة والصناعة مبينا انه تم اصدار العديد من القرارات التنفيذية لآلية العمل لتطبيق مواد المرسوم وكانت محل اهتمام التجار .
وشدد بعدم السماح بإستباحة أسواقنا وتدمير منتجاتنا الوطنية بالمخالفات الجسيمة وأن المرسوم جاء ليحمي الصناعة الوطنية عبر اجتثاث كل ما هو مجهول المصدر ومنتهي الصالحية وغيرها وهذا يشكل تحدي كبير لعودة المنتجات بقوة للأسواق، مشيراً إلى أن المرسوم رقم ٨ لم يأتِ الا بعد وجود مخالفات جسيمة لحالات شاذة أساءت للمواطن وللتاجر والمنتج وللخزينة العامة.