الثورة أون لاين_ بقلم أمين التحرير- محمود ديبو
يبدو أن (رفع الأسعار) أصبح عادة لدى البعض لم يعد قادراً أن يتخلى عنها بسهولة، رغم كل المساعي والتطمينات والدعوات التي ألحت على مختلف الحلقات التجارية للحد من هذا السعار غير المسبوق بسبب أو بدون سبب.
وفي هذا لنا أن نتذكر التصريحات والوعود التي سيقت من قبل المعنيين في غرف الصناعة والتجارة بأنهم سيكونون طرفاً مؤثراً في إعادة التوازن إلى الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، إلا أنها بقيت وعوداً باهتة لم تتخط عتبة القاعات التي أعلنت فيها.
فاليوم لا تزال الأسعار تتصاعد من حين إلى آخر، ومناسبة العيد اقتربت، وكثيراً ما كانت المناسبات هي الحجة والذريعة التي يتلطى خلفها بعض المستغلين ليرفعوا أسعارهم، فهو بالنسبة لهم (موسم) ولا بد من استغلاله أفضل استغلال، فالمواطن سيكون مضطراً لشراء احتياجات العيد، ولو بالحد الأدنى، وبالتالي سيوجه كل إمكاناته المادية المتوافرة في هذا الاتجاه.
وإلا ما هو مبرر القفزات الجديدة على أسعار اللحوم والفروج والبيض في هذه الأيام، وكذلك بعض السلع الأساسية والألبسة والأحذية وغيرها، ماذا تغير، وإن كان هناك متغير فهو للأفضل مع تحسن سعر صرف الليرة خلال الشهر الماضي، وتراجع أسعار العملات أمامها.
لا شك أن هذه العادة السيئة التي باتت تؤرق معيشة المواطنين، تحتاج إلى ضبط وإعادة تصحيح، ولهذا قد لا يكفي أن نبقى في إطار التنبيهات والتحذيرات من عواقب تطبيق القانون الجديد لحماية المستهلك، الذي لا تزال تعليماته التنفيذية قيد الانتظار، الأمر يحتاج إلى جدية أكثر في مكافحة هذا السلوك الجشع الذي أثقل كاهل المواطنين، وشتت مساعيهم، وأفقدهم القدرة على التركيز في هذه المواجهة الخاسرة.
المواطن يحتاج لحماة حقيقيين يمتلكون الإرادة والقرار في الذهاب إلى الآخر في المعالجة والمكافحة والضبط، ومتابعة الفوضى المفتعلة من قبل البعض في الأسواق ليبقوا متربعين على عروش ثروات قذرة جنوها على حساب لقمة عيش الناس وأطفالهم.
