الثورة أون لاين – تحقيق _ جهاد اصطيف – حسن العجيلي:
ارتفعت أسعار الملابس “الصيفية” في حلب لتصل إلى مستويات عالية تفوق القدرة الشرائية لدى المواطنين عموما والموظفين على وجه الخصوص مع بقاء متوسط رواتب الموظفين بحدود (٦٠) ألف ليرة شهرياً، وبالرغم من تحسن قيمة الليرة السورية مؤخراً بشكل ملحوظ.
• قفزات ولكن ..!!
الملاحظ أن أسعار الملابس ارتفعت مع بداية ارتفاع درجات الحرارة إلى الضعف ووصلت إلى أعلى الأسعار المسجلة لها حتى الآن في أقل من شهرين.
وبجردة بسيطة نجد أن سعر (البلوزة القطنية) الرجالية قد وصلت إلى أكثر من (٣٠) ألف ليرة سورية، فيما بلغ سعر بنطال الجينز أو “الكتان” الرجالي إلى أكثر من (٢٥) ألف ليرة، بينما تراوح سعر الطقم الولادي لعمر سنتين بين (٥٠ و٦٠) ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للأحذية التي هي الأخرى وصلت إلى مستويات تفوق الخيال إن صح التعبير، ففي حين نرى أن أقل تسعيرة حددت للحذاء الرجالي بحدود (٢٠) ألف ليرة، فإننا نجد بالوقت نفسه أن هذه النوعية قد لا تصمد لدى المستهلك سوى شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير!.
وهنا يمكننا أن نتساءل عن الجودة المطلوبة التي باتت شبه معدومة على ما يبدو لدى الكثير من الأصناف والماركات المعروضة وإلا كيف لنا أن نبرر هلاك هذه الأحذية بأوقات قياسية كما ذكرنا سابقاً..؟
•البالة لم تسلم من الغلاء أيضاً
بطبيعة الحال لم يقتصر ارتفاع أسعار الملابس على الجديد منها، بل امتد ليشمل حتى ملبوسات “البالة”.
والملاحظ حتى أسواق “البالة” أيضاً سجلت نمواً كبيراً في المبيعات جراء الإقبال الكبير للمواطنين عليها، في ظل الغلاء الواضح للألبسة الجديدة.
وهنا يبرر بائعو الملابس والأحذية على حد سواء غلاء الأسعار بأن البضائع تمت صناعتها وتسعيرها قبل تحسن سعر الصرف، وبالتالي خفض سعرها يمكن أن يسبب لهم الخسائر، هذا فضلاً عن غلاء مستلزمات الإنتاج واليد العاملة وأجور النقل والضرائب وسواها.
• تشديد الرقابة قبل العيد
ومن تبرير الباعة نقول إنه علينا البدء بتشديد الرقابة على الألبسة استعداداً لعيد الفطر السعيد، فبعد انقضاء أكثر من (٢٠) يوما من شهر رمضان المبارك، فمن الواجب على دوريات حماية المستهلك أن تكثف جولاتها سواء على الألبسة أو الأحذية وكذلك مستلزمات العيد بعد أن ركزت حقيقة في الأيام الماضية على المواد الغذائية الأساسية وفق التعميم الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الشأن، وبالفعل كان هناك نشاط ملحوظ لمحافظة حلب من خلال تكثيف الجولات على مختلف الأسواق في المدينة والريف وتنظيم العديد من الضبوط بحق المخالفين.
• انخفاضات بعيدة عن التوقعات
ورغم تزامن بداية شهر رمضان المبارك مع إصدار المرسوم رقم (٨) للعام الحالي، إلا أن واقع الأسعار لم يشهد استقراراً إلا بعد فترة من الزمن، حيث بدأنا نلمس بعض الانخفاض بالرغم من أن هذه الإنخفاضات بقيت بعيدة عن التوقعات التي كنا نأملها مع تراجع سعر الصرف.
أمام ذلك كله وكي لا نبقى نسمع من هنا أو هناك للحجج الجاهزة لعدم انخفاض الأسعار خاصة المتعلقة بتكاليف النقل والإنتاج العالية، فقد رأينا القرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تقضي بتحديد الأسعار مركزيا لبعض المنتجات، أو تحديد نسب أقصى للربح لمنتجات أخرى، مع التأكيد على أن التسعير المركزي يأتي بناء على الكلف المقدمة من المنتجين والمستوردين، مع هامش ربح محدد، أي برضى التجار، وهو ما سبق وأكده وزير التجارة الداخلية في أكثر من مناسبة، ليس هذا فحسب بل نجد أن بعض المواد قد سجلت في الأسواق أسعاراً أقل من النشرات السعرية سواء تلك التي صدرت عن الوزارة أو التي بدأت تصدر عن مديرياتها في المحافظات، إلا أن الالتزام على ما يبدو لم ينطبق على جميع المنتجات التي مازالت أسعارها على ما هي عليه دون تغيير يذكر.
وبالعودة إلى بداية حديثنا فيما يتعلق بالألبسة والأحذية، وكما جرت العادة وكما قلنا أنها سجلت أسعارا قياسية غير مسبوقة مع الموسم الصيفي الجديد، فإن الحديث هنا ليس عن الماركات المعروفة التي تسجل عادة أضعاف هذه الأسعار، وبالرغم من ذلك نجد أن هناك إقبالا في مختلف الأسواق مع اقتراب حلول العيد، ومن المتوقع حسب كثيرين أن تكسر الأسعار خلال الفترة القريبة القادمة ولكن بنسب ضعيفة بسبب القدرة الشرائية التي بالكاد باتت تؤمن الحدود الدنيا من الطعام والشراب.
• التجارة الداخلية تقوم بإجراءاتها المعتادة..
المهندس أحمد سنكري طرابيشي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب قال: التجارة الداخلية عادة تضع سلم الأسعار وهناك هامش ربح للمستهلك لأن الأخير لديه التزامات كوضع النمر وأجور ومصاريف أخرى كالمياه والكهرباء والضرائب وسواها.
وعادة تقوم المديرية بطلب بيانات تكلفة من التاجر وعلى ضوء ذلك تتم المطابقة وغالباً ما تكون الأسعار مناسبة وفي حال عدم مطابقتها تقوم المديرية بإجراءاتها المعتادة.