في العشر الأواخر من رمضان لا حديث يعلو على حديث شراء الألبسة للصغار والكبار، فالجميع منهمك يخطط ويفكر كيف يدبر كسوة العيد للأولاد بعد أن قفزت الأسعار في هذا العيد قفزة غير مسبوقة دون معرفة السبب أو أن تكون هناك قاعدة اقتصادية تحكم هذه القفزة في أسعارها كما هو حال جميع السلع الأخرى التي لا قاعدة اقتصادية تحكمها بل هناك قاعدة كلٌّ يُغنّي على ليلاه أي كل يسعر على هواه غير مكترث، على الرغم من صدور قانون حماية المستهلك الجديد الذي ضاعف العقوبات والغرامات على المخالفين، وعلى الرغم من انخفاض سعر الصرف…
فجولة واحدة على أسواق الألبسة المعروفة (الحمراء – الشعلان – باب توما – سوق الحميدية) تشعرك أن هناك اتفاقاً بين جميع أصحاب المحلات على توحيد أسعار الألبسة ارتفاعاً مع بعض الاستثناءات القليلة جداً…
وبمجرد أن تدخل مع أي صاحب محل في نقاش يأتيك الجواب حاضراً دون خوف أو وجل، أن الضرائب والرسوم زادت بنسب كبيرة وأسعار الكهرباء والماء زادت ايضا، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، وأن دوريات التموين والجمارك تغشى الأسواق وتبتزهم “على الطالع والنازل”… لذلك لا مناص من تحميل هذه الضرائب للزبون المشتري مهما بلغت وعندما تقول له لماذا لا تحمل جزءاً وتُحمل الجزء الآخر للمشتري عندها يقول لك هذه البضاعة أمامك إما أن تشتري وإما أن ترحل…؟!.
معاناة سنوية موسمية يتعرض لها المواطن في الأعياد والمناسبات وهي الارتفاع المستمر للسلع والمواد الغذائية ومنها الألبسة، ولا حل يرتجى من قبل الجهات المعنية، بل يقدمون لك حلولاً غير منطقية عندما تطالبهم بضبط الأسواق… من هذه الحلول مثلاً أن تتم مقاطعة التجار الذين يرفعون الأسعار، هذا الكلام صحيح عندما تكون هناك فئة قليلة من التجار هي التي ترفع الأسعار، وليس جميع التجار دون استثناء…
أو يطلبون من المواطن أن يذهب إلى الأسواق الخيرية التي تبيع بأسعار معقولة، متناسين أن هذه الأسواق ليست في متناول الجميع لوجودها في المدن المركزية وصعوبة التنقل في هذه الظروف بسبب ندرة المحروقات، أو يقولون لك بادر واتصل بدورياتنا فتأتيك سريعاً وتخالف من يرفع الأسعار، وهم يعرفون حق المعرفة الواقع وتفصيلاته.
يجب أن يكون هناك حلول جدية وسريعة لتحسين وضع المواطن المادي سواء عبر زيادة للرواتب والأجور لا يلتهمها التضخم، أو إيجاد آلية لجدول غلاء معيشة شهري يتحرك صعوداً ونزولاً مع ارتفاع الأسعار أو انخفاضه.
عين المجتمع- ياسر حمزه