الثورة أون لاين-بقلم مدير التحرير_ معد عيسى:
تتفوق أفكار الإجرام والسرقة واللصوصية على كل مضامين القوانين، بل أكثر من ذلك تجتهد القوانين للحاق بابتكارات الإجرام، فقد عجزت كل آليات الرقابة في ضبط محطات الوقود ووقف عمليات غش المادة والتلاعب بالعداد وتهريب المادة، والفشل في الضبط يعود لوجود شركاء في الجهات الرقابية والإشرافية.
لا يمكن استثناء أي محطة وقود من سرقة مخصصات المواطنين، ولكن هناك فرق بين محطة وقود تسرق خمسة لترات من كل تعبئة ومحطة أخرى تسرق ثلاثة لترات أو لتران، والمفارقة الأغرب أن محطات الوقود الحكومية تتفوق على غيرها في سرقة مخصصات المواطنين والأمر في تفاقم لأن معالجته تحتاج إلى تحرك الجهات الرقابية “مراقبو وزارة التجارة وحماية المستهلك ” فقط ولا يُمكن اعتماد شكوى واحتجاج المواطن لأنه غير قادر على إثبات السرقة، فلا يستطيع تعبئة المخصصات إلا في خزان السيارة وبالتالي لن يستطيع إثبات السرقة.
وزارة النفط غير المعنية بضبط المحطات اجتهدت عدة مرات وأجرت قياساً لمخازين محطاتها واكتشفت خللاً كبيراً واتخذت أقصى ما يُمكن أن تفعله وحولت الناس للرقابة، بل ذهبت أبعد من ذلك و طلبت من دوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التوجه إلى المحطات الحكومية للتأكد من عداداتها وحصل ذلك وكانت النتيجة تسوية مأجورة بين موظفي المحطات وعناصر الرقابة، وعليه ذهبت الوزارة إلى أقسى ما يُمكن أن تفعله و قامت بتغيير طواقم بعض المحطات بشكل كامل.
المواطن أمام حاجته للمادة يقول: أنا مستعد ادفع زيادة دون أن تسرقوا من المخصصات لأنني بحاجة للكمية فلا يُعقل أن تكون التنكة 16 أو 17 لتراً، المواطن وصل لمرحلة مستعد فيها لدفع الزيادة مقابل عدم سرقة حقه وحصته، فما هو الزمن الذي وصلنا إليه؟ الدولة تقدم وتخصص وموظف يسرق ومواطن يدفع للحصول على حقه.
لم يعد مقبولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الغياب والتقصير والفساد الذي يمارسه بعض عناصرها بالتغطية على المخالفات والتشارك مع المخالفين في تقاسم الحصص وابتزاز المواطن، ولم يعد مقبولاً أن يستمر الوضع بهذا الشكل في محطات الوقود من التلاعب بالعدادات وغش المادة والتجارة بها في السوق السوداء.