الثورة أون لاين – ترجمة ميساء وسوف:
في أحدث خطوة متوقعة في ظل إدارة بايدن والتي تهدف بشكل رئيسي لمنافسة الصين، كثفت الحكومة الأميركية حملتها على قطاع التكنولوجيا الفائقة الصاعدة في الصين من خلال وضع المزيد من الشركات على القائمة السوداء، ويقول الخبراء إنه بينما تستعد إدارة بايدن لاتخاذ المزيد من الإجراءات لاحتواء الصين في تنافس متصاعد، فإن هذا لن يعطل تقدم الصين المستقبلي لتصبح قوة تكنولوجية.
فقد وقع بايدن على أمر تنفيذي يوم الخميس الماضي بتعديل الحظر على الاستثمار الأميركي في الشركات الصينية، ومنع 59 شركة صينية لها علاقات مفترضة مع الجيش الصيني أو صناعة المراقبة، بما في ذلك شركة Huawei، وشركة الطاقة النووية الصينية العامة، وشركات الاتصالات الثلاث الكبرى في البلاد.
وبموجب الأمر الجديد، الذي بدأ في ظل إدارة ترامب السابقة، سيتم منع المستثمرين الأميركيين من شراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة علناً من تلك الشركات، حيث سيبدأ الحظر في 2 آب، وسيكون أمام المستثمرين سنة واحدة للتصفية.
وفي هذه القائمة السوداء الجديدة، احتفظت إدارة بايدن بحوالي 26 شركة من أصل 44 شركة كانت في الأصل معاقبة خلال عهد ترامب، لكنها أضافت 33 شركة وكياناً جديداً، ليصل العدد الإجمالي إلى 59.
تُظهر هذه الخطوة أن بايدن لن يحافظ فحسب، بل سيوسع أيضاً السياسات الموضوعة لتقييد نمو الشركات الصينية التي تحققت خلال فترة سلفه، في حين أن أحد أهدافه الحالية هو البحث عن استراتيجية أكثر شمولاً “للتنافس” مع الصين لا سيما في قطاع التكنولوجيا الفائقة، حيث تمثل معظم الشركات الخاضعة للعقوبات القوة التكنولوجية والشاملة للصين، هذا ما أكده الخبراء.
كما تشمل بعض الشركات المضافة حديثاً في القائمة السوداء شركات فرعية أو تابعة لشركات كبيرة مدرجة في القائمة السابقة. على سبيل المثال، تمت إضافة بعض الشركات المتعلقة بشركة صناعة الطيران الصينية وشركتين مرتبطتين بالتمويل لشركة Huawei.
قال “تساي كايمينغ”، الشريك البارز في شركة دينتون للمحاماة ومقرها بكين، لصحيفة غلوبال تايمز أنه تمت مناقشة ما إذا كان ينبغي إضافة العناصر ذات الصلة أو التابعة إلى القائمة خلال رئاسة ترامب، لكن بايدن جعلها رسمية الآن.
كما قال “لي هايدونغ”، الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية بجامعة الشؤون الخارجية الصينية: “إنه الأمر التنفيذي الأكثر شمولاً الذي يستهدف كيانات التكنولوجيا الصينية منذ أن تولى بايدن منصبه، على الرغم من وجود بعض العقوبات في السابق”.
وقال “لي”: “إن هذه الخطوة، وهي عملية سياسية على حساب المصالح الاقتصادية، لها معنى رمزياً قوياً.. إنه مثل إظهار موقف الولايات المتحدة تجاه حلفائها”.
ومع ذلك فإن الحظر الأوسع نطاقاً سيؤدي بالتأكيد إلى “رفع الصخرة فقط لإسقاطها على قدميها في النهاية” بالنسبة للحكومة الأميركية، لأنه سيتسبب في خسائر أكبر للشركات والمستثمرين الأميركيين الذين لديهم تعاون وثيق مع الكيانات المدرجة في القائمة، وأضاف” لي” أن نية الولايات المتحدة في إعاقة الاقتصاد الصيني والشركات عبر مثل هذه التكتيكات سوف تتحول إلى أحلام يقظة ولن تعطل التقدم التكنولوجي للصين على المسرح العالمي.
رفعت شركة Luokung، مزود الخرائط وتكنولوجيا البرمجيات السحابية الصيني، دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية في أوائل آذار، وقد تلقت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك حكماً مؤقتاً من محكمة أميركية في 5 أيار بتعليق الحظر.
وقال “تساي ” إن شركة Gowin Semiconductor بدأت أيضاً دعوى قضائية، مضيفاً أنه وبالنظر إلى انتصار Xiaomi، فقد قامت الحكومة الأميركية عن عمد بإزالة الشركتين الأخريين من القائمة، مشيراً إلى أن الشركات الصينية يجب أن تتعلم طلب الحماية القانونية حتى يكون هناك مجال لتحدي الولايات المتحدة.
أفادت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مسؤول أميركي أنه سيتم إضافة المزيد من الشركات الصينية إلى حظر الاستثمار، وسيتم تحديث قائمة الشركات على أساس متجدد.
أما من منظور الشركات الصينية، فإن التأثيرات ستكون محدودة، فقد أكّد “هي ويين”، المستشار الاقتصادي والتجاري السابق في القنصلية العامة الصينية في سان فرانسيسكو ونيويورك، أن القيد الرئيسي لحظر الاستثمار هو أن المستثمرين الأميركيين لا يمكنهم الاستثمار مباشرة في تلك الشركات الصينية. وفي الوقت نفسه لا تستطيع الشركات الصينية المدرجة جمع الأموال علناً في السوق الأميركية.
وقال: “بالنظر إلى البيانات العامة، فإن الاستثمار الأميركي المباشر في الصين لا يمثل سوى 2 في المئة من الاستثمار الأجنبي الصيني؛ أي حوالي 2.6 مليار دولار، وبالتالي فإن التأثير ضئيل”، مضيفاً أن تأثير الحظر على الاستثمار غير المباشر يحتاج إلى مزيد من الملاحظة.
تأتي خطوة بايدن هذه بعد فترة وجيزة من استئناف الصين والولايات المتحدة لمزيد من الاتصالات المنتظمة لمعالجة الانتعاش الاقتصادي والتجارة، والاتفاق على الجهود المشتركة لحل العديد من المشاكل المحددة بطريقة عملية.
فقد عقد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني” ليو خه” اجتماعاً افتراضياً مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأربعاء، أعقب مكالمة هاتفية بين ليو والممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي قبل ستة أيام فقط، في 27 أيار.
ورداً على خطوة بايدن الملحّة، قال” وانغ وين بين “، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة الماضي إن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية وتدعمها بقوة وفقاً للقانون، كما حثّ الولايات المتحدة على احترام قانون ومبادئ السوق وسحب قائمة حظر الاستثمار.
المصدر: Global Times