حسناً فعلت وزارة التربية وتابعت مباشرة التجاوزات والمخالفات التي قام بها البعض ممن هم مؤتمنون على إجراء الامتحانات والموكل لهم إيصالها إلى بر الأمان.
التجاوزات التي حصلت في اليوم الأول في بعض المراكز الامتحانية في عدد من المحافظات لم تكن مجرد حالة عابرة ومضت، حيث على الفور وضعت وزارة التربية يدها علي الملف باعتبارها المعني المباشر به وأعطته الأولوية في المعالجة وكانت النتيجة صدور عدة قرارات كف يد وعقوبات أخرى بحق مجموعة تورطت أو شاركت وسهلت حصول مخالفات وتجاوزات في آلية إجراء الامتحانات.
هذه المتابعة الفورية المباشرة تسجل للوزارة، وأحدثت حالة من الارتياح وعززت الثقة بضرورة تنفيذ القوانين وربما خلقت نوعاً من الردع وفرضت ذاتها ضامناً أساسياً في حياة الطلاب التعليمية وبالتالي على مجمل المراحل التعليمية التي يعتبر الطالب فيها أهم عنصر في مكوناتها بل إنه يختصرها مضموناً وهدفاً وهذا ما تؤكد عليه وزارة التربية باستمرار، من هنا فإن أي مخالفة أو تجاوز يحصل في الامتحانات أو يؤثر عليها سلباً أو حتى تشويش أو تشويه الصورة ولا علاقة للطلاب به فإنه من الواجب والمسؤولية منعه ومحاسبة مرتكبيه والعمل على أن يكون الطلاب بمنأى عنه سبباً أو نتيجة.
في أي عمل من الأعمال التي نقوم بها قد تعترضنا مشكلات وتواجهنا صعوبات ويحصل بعض الأخطاء وربما تقع تجاوزات وهذا أمر طبيعي، لكن أن تفتعل هذه المشكلات وتنتج بفعل فاعل وتأخذ بعض مظاهر الفوضى والعشوائية واللامبالاة دون حساب لمنظومة العلم والتعليم فهذا يحتاج إلى معالجة سريعة وقرارات حاسمة تضع حداً لاحتمالات وقوعها وتكرارها وهذا ما قامت به وزارة التربية بالفعل.
إن أهمية القرارات ليست بصدورها واتخاذها فقط بل تكون أكثر تأثيراً وفاعلية في معالجة المشكلة التي كانت سبباً لإصدارها خاصة إذا كانت تتعلق بقضايا مهمة وحيوية وحساسة كالتعليم مثلاً أو ما شابه وهذا ما يهم وما يعتد به وليس المقصود أبداً العقوبة بحد ذاتها، فليكن ما حصل درساً وعبرةً.
حديث الناس- هزاع عساف