الثورة أون لاين- بقلم أمين التحرير- محمود ديبو
يبدو أن الاعتراف بالأمر الواقع بات ضرورياً اليوم بما لا يدع مجالاً للمزيد من التفاؤل، ولعل هذا ما دفع جهة رسمية لاتخاذ قرار بقوننة بيع المنتجات التي كانت تسمى سابقاً (ألبان وأجبان)، وهي بالحقيقة ليس لها من اسمها نصيب، وبمعرفة الجهات الرقابية والصحية والغذائية وغيرها.
ويحمل هذا القرار في مضامينه اعترافات عدة، فهو من جهة يؤكد حصول القلة في الموارد الغذائية الحيوانية (الحليب الطبيعي)، ومن جهة ثانية يثبت حقيقة تراجع المستوى المعيشي للمواطن، الذي لم يعد قادراً على شراء المنتجات الغذائية الطبيعية، التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي استدعى أن يتم قوننة بيع تقليد الألبان والأجبان ومشتقات الحليب، ومن جهة ثالثة فإن هذا القرار الذي جاء متأخراً لسنوات عدة يكشف حالات التلاعب الكبيرة التي كانت تشهدها أسواقنا المحلية وحالات الغش والتدليس في صناعة الحليب ومشتقاته وبيعها على أنها من مصادر طبيعية، بدليل أن القرار رفض تسميتها على أنها مشتقات الحليب، وذهب لتسميتها “أشباه الألبان والأجبان”، لا بل فضّل أن يتم تسميتها بأسماء بعيدة كل البعد لتصبح (كريم مالح، أو حامض أو قابل للدهن، تركيبة قوالب تغطية …إلخ).
ما تفتقت عنه ذهنية هذه الجهة الرسمية يأتي في وقت كانت فيه الحكومة تؤكد أن مؤسسات التدخل الإيجابي تمثل خطَّ تماسٍ عريضاً مع المواطن، وكانت تدعو للوصول إلى سوق تجارية منظمة وفعالة بمنتجات (آمنة) وبجودة عالية، فهل يا ترى ستتمكن الجهات الرقابية من مراقبة صناعة تلك (الأشباه) بعد أن أصبح وجودها في الأسواق مقونناً ومشرعناً و(لا غبار عليه)، وكيف ستضمن التزام المنتجين بالاشتراطات التي اعتمدتها في هذه (الصناعة) المهمة التي تعتمد على الزيوت النباتية والدسم المصنعة وغيرها بعد أن كانت تلاحق وتمنع وجود مثل هذه المواد التي كانت تسمى (مغشوشة) سابقاً، والتي ستحضر اليوم بقوة في أسواقنا المحلية؟.
