بعد عشر سنوات من الحرب العدوانية على بلدنا، بتنا بأمس الحاجة حقًا لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال من السوريين الموجودين داخل الوطن ودعمهم معنويًا لإقامة مشاريع استثمارية مختلفة في كل المحافظات، من شأنها زيادة الإنتاج الوطني وتوفير فرص عمل والمساهمة في زيادة معدلات النمو وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وداعموه، وأيضًا أصبحنا بأمس الحاجة للعمل الجاد من أجل جذب الاستثمارات من المغتربين السوريين المقيمين في الخارج وما أكثرهم، ومن غير السوريين الراغبين بدخول السوق السورية لإقامة مشاريع استثمارية في كل المجالات..الخ.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم هو:ما الكيفية التي يمكن أن نجذب هذه الاستثمارات من خلالها ؟ ترى هل يمكننا جذبها بالنيات الطيبة والكلام العام والدعوات عبر الاجتماعات ووسائل الإعلام والتواصل والتصريحات من هذا المسؤول أو ذاك، أم لابد من أفعال حقيقية على الأرض؟ في إطار الاجابة لابد من القول إن الكلام العام في هذا المجال لم يعد مقبولًا ولا مفيدًا ولا مجدياً ولا منتجاً، كما أن استمرار القائمين على جهاتنا العامة ذات العلاقة وكوادرها بعملهم وأدائهم بالعقلية القائمة نفسها، وبالآلية المتبعة نفسها في تعاملهم مع المستثمرين، لن يؤدي إلى إقامة أي استثمارات حقيقية، ومن ثم سنبقى ندور وندور في حلقات مفرغة بكل أسف!
والأمثلة على الدوران في الحلقات المفرغة خلال الفترة الماضية كثيرة، ولعل أبرزها الفشل الكبير حتى الآن في تمكين أي مستثمر سوري من داخل الوطن أو في بلاد الاغتراب-ولأسباب غير مبررة على الإطلاق-من المباشرة بأي مشروع استثماري على امتداد الشاطئ السوري لإنتاج الأسماك البحرية عبر المزارع السمكية وغيرها، وأيضاً الفشل الكبير حتى الآن في معالجة أسباب تعثر وتوقف عشرات المشاريع الدوائية والصناعية والتنموية الخاصة، التي من شأنها زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل عشرات آلاف العاطلين عن العمل في كل المحافظات، رغم تشكيل لجنة مركزية بقرار مجلس الوزراء رقم 2076 تاريخ 19-11-2019 لهذا الغرض مهمتها وضع آلية لمعالجة المشاريع الاستثمارية المتعثرة للقطاع الخاص في المحافظات ومتابعة حل مشاكلها العالقة لدى الوزارات المعنية، حيث بقيت الوزارات ومؤسساتها على مواقفها وتعنتها ولم تتجاوب مع طلبات ومقترحات اللجنة،كما أن اللجنة اكتفت بالمراسلات مع هذه الوزارات ولم تلجأ أو لم يتح لها اللجوء -على مايبدو-إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التي من شأنها معالجة أسباب التعثّر التي شخصتها وحددتها!
على أي حال الكلام يطول ويطول في هذا المجال، وما نتمناه أن نعالج الخلل الذي نعيشه، وأن يؤدي تطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم 18 الصادر في التاسع عشر من شهر أيار الماضي لواقع مختلف عن الواقع القائم، ومن ثمّ أن يسهم في معالجة المشكلات المتعلقة بالذهنيات والكوادر والأمور المالية والنقدية وغيرها، وفِي جذب استثمارات من الداخل والخارج فعلاً لا قولاً وحسب!.
على الملأ – هيثم يحيى محمد