لم يعد مستغرباً بالنسبة للمواطن أن يعود من جولة له بالسوق لتأمين احتياجات عائلته اليومية وسلته لا تضم إلا ما يلبي إعداد طبخة من قريبه، كما يقال، وطبعاً بعد أن كانت مواد كاللحوم الحمراء والبيضاء تتصدر قائمة المواد الغائبة عن مائدة المواطن أضيفت لها الخضراوات والفواكه بمختلف أنواعها.
خيرات البلد من خضار وفواكه وهي كثيرة وموجودة في المحال ولكنها ليست بمتناول يدنا حرمنا منها بعز موسمها لارتفاع أسعارها الجنوني عبارات تسمعها في المحال التجارية على ألسنة الناس تردد بحسرة على أيام وصل فيها غالبية الناس لشراء بعض أصناف الفواكه بالنصف كيلو أو حبات قليلة بعد أن كان يعد منها مربيات كمونة تضاف لتشكيلة واسعة من المواد التي اعتادت الأسر السورية على إعدادها في مواسمها لتضاف لموائدهم في فصل الشتاء.
وأكثر ما يمكن أن يستفز المواطن وهو يواجه صعوبات كثيرة لتأمين مستلزماته وعدم حرمان أولاده من تناول منتجات خيرات بلده تلك العبارات التي تتناقلها وسائل الإعلام لكلام مصدرين وتجار وبعض المسؤولين بتفاخر عن مئات البرادات المعبأة بمختلف أنواع الخضار والفواكه التي تعبر الحدود يومياً لدول الجوار وغيرها.
نعم عودة التصدير للمواد والسلع السورية أمر جيد ويعكس حالة التعافي التي بدأت تعيشها غالبية القطاعات الانتاجية وهي دون شك داعم أيضاً لخزينة الدولة والطبيعي أن ارتفاع قيمة إيرادتها سينعكس إيجاباً حسب ما يفترض على الواقع العام بالبلد وعلى مختلف المستويات والمجالات، ولكن وكما هو معلوم لكافة الجهات المعنية فإن قرار السماح أو عدمه لأي منتج سوري يفترض أن لا يصدر إلا بعد دراسة وافية أبسط مقوماتها ضمان توفير حاجة السوق المحلي منه وهذا ما يثير استغراب المواطن فعلاً لكونه وحسب ما يرى لا يأخذ بالحُسبان ويزداد تأثيره السلبي عليه مع حالة الفوضى السعرية السائدة بالأسواق خاصة بالنسبة لبعض الأصناف التي تشهد ارتفاعاً جنونياً بسعرها في موسمها وتزداد بين محل وآخر ومن سوق لآخر حسب تصنيفه، وترتفع نسبة الدهشة عند علمنا بأن بعض المنتجات مدعومة كالأعلاف والزيوت تستورد على سعر صرف المركزي وبالتالي يفترض ألا تكون أسعارها جنونية، ومع ذلك تسعر على سعر السوق السوداء ويتكبد المواطن هذه الزيادة .
من هنا ولأن غالبية تصريحات المسؤولين لدينا تدعي أن التوجهات والقرارات المتخذة تصب في المصلحة العامة فالأولى أن يكون المواطن ومصلحته أولوية فعلاً لا قولاً.
الكنز – هناء ديب