تعتبر سورية من أولى الدول على مستوى المنطقة التي خاضت غمار تجربة الإدارة المحلية وشكلت وزارة متخصصة في هذا الجانب منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي بدأت تمارس عملها بمهام بسيطة ازدادت مع مرور الزمن حتى وصلت الوزارة اليوم إلى ما هي عليه من الصلاحيات لتصبح من أهم الوزارات على مستوى الدولة خاصة مع تعدد الملفات التي أصبحت مسؤولة عنها وبعهدتها.
بدءاً من مجالس المحافظات والمدن والبلدات والوحدات الإدارية ومروراً بمديريات النقل الداخلي والمصالح العقارية وليس انتهاء بملف المدن الصناعية والبيىة والملفات الصلبة..
تنبع أهمية الوزارة اليوم وحسب ما أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في الاجتماع الأخير الذي عقده فيها من أن كوادرها تعد صلة الوصل الأساسية بين مؤسسات الدولة والمواطنين، والجهة الأكثر قدرة على رصد ومتابعة مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، وكذلك رصد التغذية الراجعة حول مستوى الأداء.
إلا أن التحدي الكبير الذي يواجه الوزارة وكوادرها اليوم يتمثل في توسيع مشاركة المجتمع المحلي في الحياة العامة والاقتصاد الوطني وخاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وهنا ثمة واقع له علاقة بوجود تفاوت كبير في عائدات واستثمارات مجالس المحافظات والمدن والبلديات في أنحاء الوطن، وأيضاً قدرة هذه الوحدات على تطبيق الاستثمار الأمثل للموارد وعلى سبيل المثال ثمة تجربة ناجحة لمحافظة دمشق في هذا المجال لم تستطع بقية الوحدات أن تحذو حذوها لأسباب مختلفة، منها مبرر خاصةً أنها العاصمة وغير مبررة لها علاقة بتقصير المجالس الحالية وفهمها الخاطىء لدورها المهني والوظيفي..
المطلوب التوسع بتجربة الإدارة المحلية إلى أبعد حد وهذا الأمر لا يتم إلا بتضافر الجهود بين السلطة التنفيذية متمثلة بالحكومة التي يتوجب عليها منح الثقة والصلاحيات للمجالس المنتخبة، لتمارس دورها بحرية بما يحقق مصالح الوحدات الإدارية التي تمثلها والتي يتوجب عليها هي الأخرى أن تتمتع بالمسؤولية تجاه الناخبين الذين يحق لهم الحصول على أفضل الخدمات والذين يتوجب عليهم أيضاً أن يمارسوا حقهم وواجبهم الرقابي تجاه المجالس التي انتخبوها…
على الملأ – باسل معلا