بقلم مدير التحرير-بشار محمد
لعلّ أهم سمات مشروع الإصلاح الإداري في سورية أنه منجز وطني خالص تشترك في إخراجه وبشكل مباشر أجهزة الدولة كافة برعاية وتوجيه السيد الرئيس بشار الأسد والذي أطلق بدايته في العشرين من حزيران عام 2017 على ركائز ثابتة هدفها إعادة هيكلة الجهات العامة في الدولة تنظيمياً وفق مؤسسات فعالة وحيوية.. عصرية وحديثة سواء لجهة الهيكلية الإدارية والتنظيمية أم لجهة إعادة توزيع القوى البشرية العاملة في القطاع العام بشكل علمي ممنهج للوصول إلى مؤسسات قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة.
إن مؤتمر الإصلاح الإداري الذي انطلق في العشرين من الشهر الجاري أي بعد عمل مضنٍ استمر لمدة أربع سنوات قامت به وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الجهات العامة يمثل عملية شفاء ذاتي من ترهل اعترى مؤسساتنا مع الزمن نراه ونلمسه ومن روتين وبيروقراطية عايشناها وما نتج عن كل ذلك من فساد أثّر على الإنجازات الوطنية.
إن مشروع الإصلاح الإداري يقدم حلولاً عملية لمشكلات بنيوية في هيكل الوزارات والمؤسسات التابعة لها ومن الطبيعي جداً وجود أصوات وعملية عرقلة واضحة لجهود تطبيق المشروع عبّر عنها رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس في كلمته الافتتاحية للمؤتمر عندما ميز بين نوعين من مقاومة التغيير الأولى إرادية ومقصودة من قِبلِ بعضِ الانتهازيين المستفيدين من الواقع الراهن، ولا يريدون أي إصلاح يفوِّت عليهم مكاسبَهم الشخصية والثانية لا إرادية أو غيرَ مقصودة من خلال الاعتقاد بأن الأداء الإداري والوظيفي السائد اكتسبَ أحقّيةً وشرعية وكفاءة عبر التَّقادمِ الزمني، ولا داعي للتغيير معه.
الإصلاح الإداري حقيقة لا بدّ من الوصول إليها لما يمثله من حاجة ضرورية لبناء هيكل مؤسساتي حيوي للدولة السورية مهما صادفه من معوقات وصعوبات ذاتية وموضوعية ومهما تعالت بعض الأصوات هنا وهناك للتشويش على جدواه فإن انتهاج النقد الموضوعي وتقديم رؤية وطروحات عملية داعمة تصبّ في مصلحة العمل أمر مرحّب به ويحقق الغاية التي من أجلها عقد مؤتمر حوار حكومي ولمدة كافية من الزمن وبجلسات مغلقة وسقف عالٍ من الطروحات والنقاشات البنّاءة لا الهدّامة.