المخطط التنظيمي لضاحية الوليد.. رحلة مكوكية بين الجهات المعنية.. ووعود بطابو أخضر على الوضع الحالي الشهر القادم
الثورة أون لاين – سهيلة إسماعيل:
أرادت الشابة ر.م من سكان حي ضاحية الوليد (جنوب مركز مدينة حمص) أن تفتح صيدلية بعد تخرجها من الجامعة لكنَّ طلبها قُوبل بالرفض من قبل مجلس مدينة حمص بحجة أن الحي مخالف ولا يمكن الترخيص فيه.
كما اشتكى مواطن آخر من عدم قدرته على تأجير شقة سكنية لديه كعيادة طبيب للسبب ذاته.
وفي المقلب الآخر، نرى أن مخالفات البناء في كل شارع من شوارع الحي، وهناك مخالفة بناء جديدة مع مطلع كل فجر، ولا نعتقد أن مجلس مدينة حمص لا يعلم بما يحصل بخصوص المخالفات، لا بل على العكس، نكاد نجزم أن البعض من القائمين على الدوائر المعنية بقمع المخالفات من مهندسين ومراقبين فنيين وغيرهم معجبون بالوضع الحالي، ولا يريدون أن يتم تنظيم الحي لأن التنظيم سيغلق في وجههم أبواب الفائدة.
* شرعية للمخالفات..
وهكذا، فإن عدم صدور مخطط تنظيمي للحي أعطى الشرعية المطلقة للمخالفات العديدة، وعطَّل أعمالا كثيرة وللعلم فإن ضاحية الوليد مثال بسيط لعدد لا بأس به من الأحياء التي أصبحت معروفة بـ (أحياء المخالفات أو العشوائيات).
* رحلة مكوكية..
إن ما حفّزنا على إثارة موضوع المخطط التنظيمي للحي المذكور هو المدة الزمنية الطويلة التي استغرقها في رحلته المكوكية بين دوائر الجهات المعنية، والتي تجاوزت الخمسة عشر عاماً.. ما جعل سكان الحي يتندرون بمقولة صارت معروفة بينهم: إذا لم يُنظم الحي في زمننا فسيُنظم في زمن أحفادنا….
* مجلس المدينة : المخطط سيصدر قريباً..
خلال زيارتنا لرئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبدلله البواب أكد أن مخطط الحي سيبصر النور قريباً، وأن ما أخره هو ظروف الحرب العدوانية التي شُنت على سورية، فقد صدر الشكل النهائي له قبل ذلك بأشهر وعرض في بهو بناء المجلس ليطلع عليه القاطنون في الحي ويتقدموا باعتراضاتهم لدراستها قبل التصديق عليه، وأضاف البواب أن المخطط الآن لدى عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة حمص.
من جهة أخرى نفى البواب علم المجلس بمخالفات البناء، وضمن هذا الإطار حدثت منذ فترة قريبة تغييرات في هيكلية المجلس (تغيير رؤساء دوائر)، أملا بإصلاح ما أفسده الدهر في تاريخ المجلس …!!
* وفي المحافظة: غير موجود…
محطتنا التالية كانت لدى عضو المكتب التنفيذي لقطاع القرى والمدن والبلدان والدفاع المدني في مجلس المحافظة نائب رئيس المكتب التنفيذي الياس خوري، حيث اعتبر أن صدور المخطط ضرورة وبعد إجراء عدة اتصالات مع مجلس المدينة ورئيس دائرة الشؤون الفنية عرفنا أن المخطط أتى من مديرية الخدمات الفنية بتاريخ 27-5 -2021 وعاد إلى المديرية ذاتها بتاريخ 9-6 – 2021، أما سبب إرساله مرة ثانية لمديرية الخدمات الفنية فهو وجود بعض الأخطاء، وهذا الأمر وارد ويحدث بسبب الطباعة أو ما شابه ذلك، أو للتأكيد على أن المخطط سيصدر وفق المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته وليس وفق القانون 23 (الإفراز على الشيوع).
وأردف خوري أنه سيتم تصديق المخطط في الجلسة القادمة لمجلس المحافظة أي الشهر القادم.
* التنظيم وفق الوضع الراهن..
عدنا مرة ثانية لمعرفة كيفية تنظيم الحي فأجرينا اتصالاً مع رئيس مكتب الشؤون الفنية في مجلس المدينة المهندس نضال العلي الذي أكد أن المخطط سيصدر وفق المرسوم رقم (5) لعام 1982 وتعديلاته، وهو مرسوم خاص بإصدار المخططات التنظيمية والتنظيم العمراني لدى الجهات الإدارية.. أي سيتم تنظيم الحي وفق الوضع الحالي له، وسيتمكن القاطنون في الحي من الحصول على طابو أخضر يثبت ملكيتهم لمنازلهم وعقاراتهم، وستُحل كافة الإشكالات المتعلقة بعدم وجود مخطط تنظيمي