من جديد يعود الحديث عن “توطين التعليم” كموضوع ومحور تجمع عليه الآراء متخصصة كانت أو غير ذلك لأنه جوهري للغاية، ومهم أن يعطى الأولوية ليس فقط في طرحه على طاولة الاجتماعات، بل في العمل الجاد والسعي ليكون حقيقة وواقعاً، من شأنه أن يحدث الكثير من التغييرات والنتائج الإيجابية على مستويات عدة في جوانب العملية التربوية والتعليمية .
إذ لطالما طرح موضوع توطين التعليم كحل مثالي ومناسب لحل مشاكل كثير من المعلمين والمدرسين في مختلف المحافظات ممن يواجهون صعوبات متعددة وهم يؤدون واجبهم التعليمي خارج مناطق سكنهم، خاصة في ظل الظروف القاسية والتحديات والضغوطات المعقدة التي فرضتها سنوات الحرب الإرهابية على سورية، والأزمة التي سببت كثيراً من الخسائر والأزمات الإضافية في جميع جوانب العمل والإنتاج .
فتوزيع المعلمين والمدرسين وتعيينهم في مناطق خارج محافظاتهم جعلاهم يواجهون أعباء ومشاكل مادية من جراء تأمين السكن أو تأمين متطلبات النقل والتنقل للوصول لأماكن العمل وأداء واجبهم الوظيفي وما تتطلبه مصلحة التلاميذ والطلبة في المتابعة الحثيثة للعملية التعليمية، والسعي لعدم الإخلال بالمسؤولية المترتبة على أداء هذا الواجب، أو التأثير سلباً في استقرار التعليم في المدارس.
كما أن تأمين الكوادر التعليمية والتدريسية للمناطق النائية وشبه النائية يعد غاية في الأهمية ولاسيما بعد عودة الكثير من المدارس في مناطق محررة من الإرهاب للخدمة واستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية التي تحتاج لكوادر من جميع الاختصاصات التدريسية لمختلف الصفوف الدراسية، وليتواكب سير الدراسة فيها مع باقي مدارس المناطق الأخرى التي لاتعاني من نقص الكوادر .
وفي هذا الأمر تتأكد أهمية العمل لتطبيق مايتعلق بتوطين التعليم، حيث عمل المعلمين والمدرسين في مناطق سكنهم أو قريبة منها، مما يحقق أفضل النتائج سواء للكوادر أو للطلاب من حيث الكم والنوعية والجودة في عملية التعليم بشكل عام .
يضاف لذلك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع المعلمين والمدرسين ممن يعملون خارج مناطقهم وفي المناطق النائية والبعيدة ووضع حوافز تشجيعية لهم بما يتعلق بتعويض بدل تنقل واغتراب وسكن، والعمل على توطين التعليم ففي توطينه استقرار اجتماعي وتعليمي وضمان لتحقيق النتائج المطلوبة في مخرجات العملية التربوية والتعليمية من جميع جوانبها.
حديث الناس – مريم إبراهيم