تعمل دولتنا في الفترة الحالية وبكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار في ربوعها بكل أشكاله، وجذب المستثمرين من الداخل والخارج لإقامة مشاريع زراعية وصناعية وبحرية وسياحية من شأنها توفير الكثير من فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي وإعادة الإعمار، ومن ثم للمساهمة في زيادة معدل النمو واستقرار سعر الصرف وغير ذلك.
وضمن إطار ما تقدم تم إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 الذي يتضمن الكثير الكثير من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا التي تصب في خدمة الاستثمار والمستثمرين الجادين، لكن حتى تكتمل الأمور وتتحقق الأهداف المرجوة من وراء إصدار هذا القانون لابد من العمل على تأهيل وتدريب كوادر الجهات العامة سواء المعنية بتطبيق القانون بشكل مباشر أم التي لها أي علاقة بهذا التطبيق، وخاصة كوادر هيئة الاستثمار وفروعها، والمصارف العامة والخاصة والوحدات الإدارية ومراكز خدمة المستثمرين ورؤساء وأعضاء البلاغ 4 وغيره، ولابد من الإسراع بتعديل القوانين التي تتعلق بالاستثمار وصلاحيات هذه الوزارة أو تلك -وما زالت نافذة- لتصبح متوافقة مع قانون الاستثمار الجديد..الخ
وهنا أقول إن المستثمرين الحقيقيين سواء من داخل الوطن أم خارجه تهمهم التسهيلات المتعلقة بالتراخيص كما تهمهم سمعتهم وعدم اتخاذ أي إجراء سلبي إدارياً أم قضائياً بحقهم قبل إعلامهم ومناقشتهم والتدقيق معهم.. أكثر بكثير مما تهمهم الإعفاءات من الرسوم والضرائب وغيرها،
وأختم بالقول: قانون الاستثمار الجديد مهم لكن تطبيقه وتطبيق القوانين الأخرى الصحيح والسليم هو الأهم..
على الملأ -هيثم يحيى محمد