الثورة أون لاين – ترجمة ميساء وسوف:
تُعتبر حقوق الإنسان حالياً أبرز “ساحة معركة” بين الصين والولايات المتحدة، حيث حشدت الأخيرة حلفاءها وجعلت قضية شينجيانغ المحور الرئيسي لهجماتها على بكين، ففي الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت كندا نيابة عن 41 دولة، الصين بشأن حالة حقوق الإنسان في شينجيانغ، بينما دعمت بيلاروسيا الصين، نيابة عن 65، وكانت النتيجة النهائية أن أكثر من 90 دولة أعربت عن دعمها للصين وبطرق مختلفة، وكان هذا عبارة عن أحدث نموذج مُصغّر للصراع المحتدم على نحو متزايد.
نعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها الرئيسيين ليس لديهم أي فرصة لكسب “حرب حقوق الإنسان” هذه ضد الصين، ففي اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأخير، وعلى الرغم من مكانة الولايات المتحدة وحلفائها، فإن عدد الدول الداعمة للصين يفوق عدد الدول التي اتبعت خطوات التحالف بقيادة واشنطن، علاوة على ذلك، ونظراً لأن الهجمات من الولايات المتحدة وتحالفاتها تستهدف الصين، وهي هدف خاطئ، فلن يجدوا فقط أنهم يخوضون حرباً لا يمكن الانتصار فيها، بل سيظهرون أيضاً عزلتهم الدولية.
السبب الأساسي هو أن تعريفهم لحقوق الإنسان ضيق ومتمحور حول الغرب، وقد حاولوا بشكل شنيع جعل تعريفهم عالمياً، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع واقع البلدان النامية، وهذا بدوره يشكل تهديداً وتحدياً واقعيين لنظام تلك البلدان ووتيرتها التنموية وهو ما أثار الاستياء والمقاومة من قبل الناس في جميع أنحاء العالم.
“ورقة حقوق الإنسان” التي لعبها الغرب ضد الدول النامية تركز بشكل محدود على “الحقوق السياسية الشخصية المبالغ فيها”، حيث إن الغرب يعترف فقط بأن نظامه الاجتماعي هو نظام شرعي ومعقول، ويرفض الاعتراف بأن النظام الاجتماعي في البلدان النامية هو الأساس لتحقيق التنمية والتقدم.
ما هي أكبر فجوة بين الدول النامية والدول الغربية؟، من وجهة نظر البلدان النامية، تكمن الفجوة الأكبر في التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة، لذلك تؤكد معظم هذه البلدان على التحسين المستمر لمعيشة الناس، ولكن بالنسبة للدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة، فإنهم يستخدمون مصالحهم الخاصة للحكم على الحقوق السياسية الشخصية في البلدان النامية، في محاولة منهم لتشتيت انتباه تلك البلدان وتعطيل أجنداتها عن طريق بث الفوضى فيها.
الأسوأ من ذلك أن الغرب أصبح متطرفاً في هذا الصدد، فقد طالبت الدول التي تقودها الولايات المتحدة الأفراد بخطوات تخريبية كأفعال لممارسة الحرية السياسية في البلدان النامية، وهنا تشكلت المعايير المزدوجة التي يمقتها المجتمع الدولي.
لقد سئم العالم من اللعب ببطاقة حقوق الإنسان هذه، لذلك فإن تحرك الصين للرد على واشنطن والدول الغربية كان موضع ترحيب في جميع أنحاء العالم، ففي العقود الماضية حققت الصين إنجازات ملحوظة في التنمية، كما حققت في الوقت نفسه تحسينات معروفة على نطاق واسع في مجال حقوق الإنسان.
خلال هذه الفترة أصبح النموذج الصيني أكثر جاذبية، وأصبحت الصين أكثر إقناعاً برواياتها المتعلقة بحقوق الإنسان، لقد ولى العهد الذي كان يهيمن فيه الغرب على شؤون حقوق الإنسان، والآن تساهم الصين ودول نامية أخرى بثقة أكبر في بناء حقوق الإنسان الخاصة بها.
كان الإرهاب والتطرف يطارد منطقة شينجيانغ الايغورية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال غرب الصين، يمكن للدول النامية أن تفهم بسهولة أن استئصال هذه المشكلة تماماً وإعادة الحياة السلمية للسكان المحليين أمر مبرر وأنه لا ينبغي ترك هونغ كونغ في حالة فوضى طويلة الأمد.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة والغرب على استعداد لرؤية هاتين المنطقتين في الصين تعانيان من الاضطرابات على المدى الطويل، والدول النامية على علم كامل بمثل هذه النيات، لذلك لم يعد بإمكان الولايات المتحدة والغرب أن يخدع المجتمع الدولي بالكلمات الرنانة والمخادعة.
ستواصل الصين العمل على تحسين شؤونها الداخلية بنفسها ودون أي تدخل خارجي، وهي بذلك ستُفشل محاولات الدول الغربية التي تسعى باستمرار لتشويه صورتها في العالم بالنسبة لمجال حقوق الإنسان، ولكن ما تفعله الصين يعكس مطالب الدول النامية، لذلك لن يحظى قمع الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب والعالم للصين بتأييد واسع وستفقد حملة حقوق الإنسان التي يشنها الغرب ضد بكين قوتها باستمرار، ولا بد من هزيمتهم.
المصدر:
Global Times