الثورة أون لاين – ترجمة – غادة سلامة:
مع اقتراب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، مازالت إدارة بايدن مترددة في وضع اللمسات الأخيرة لهذا الانسحاب الذي يضع النهاية لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، بينما سيحتفظ الجيش الأمريكي بصلاحيات عسكرية لتنفيذ ضربات ضد طالبان بحجة دعم القوات الأفغانية، وأن هذه الصلاحيات لا تمتد بالضرورة إلى عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد ضد أولئك المشتبه بهم في تنفيذ هجمات إرهابية.
لقد كان لدى وكالة المخابرات المركزية والجيش الأمريكي سلطة واسعة لقتل الإرهابيين المشتبه بهم في أفغانستان، ورغم ذلك لم يفعلوا أي شيء، كما أن القرارات التي يمكن أن يتخذها كبار المسؤولين العسكريين وقادة الاستخبارات الأمريكية في أفغانستان لم تكن بحاجة دائماً إلى التوقيع النهائي من قبل البيت الأبيض.
لكن بينما يستعد بايدن لإنهاء الحرب، يدرس مجلس الأمن القومي التابع له ما إذا كان سيكلف وكالة المخابرات المركزية والبنتاغون بتنفيذ ضربات قاتلة بطائرات من دون طيار، وغارات كوماندوز بمجرد رحيل القوات الأمريكية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وبحسب شبكة CNN فإن إدارة بايدن لا تزال تناقش أيضاً ما إذا كانت ستزيل تحديد منطقة القتال لأفغانستان – وهو تمييز تقني أثّر بشكل كبير في السنوات الأخيرة على مدى حرية استخدام الولايات المتحدة لضربات الطائرات من دون طيار الفتاكة وغارات الكوماندوز في بلد معين.
يقول بوبي تشيسني، مدير مركز روبرت شتراوس للأمن الدولي والقانون: “من المنطقي أنه عندما ننهي مشاركتنا في أفغانستان، ستظل مداولات مجلس الأمن القومي – التي تتداخل مع دراسة أوسع لسلطات البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية على مستوى العالم – في مراحلها مبكرة، ويقول مسؤولون مطلعون على العمل لشبكة CNN ، إنه لم يتم تسليم الخيارات بعد إلى كبار مسؤولي البيت الأبيض للمراجعة النهائية.
ويترك هذا الغموض الحالي للجيش ووكالة المخابرات المركزية في طي النسيان، حيث ينتظران توجيهات محدثة بشأن نوع الموافقة التي سيحتاجون إليها لشن ضربات قاتلة بعد أن أعلن بايدن انتهاء الحرب.
ولا يزال مسؤولو وكالة المخابرات المركزية غير متأكدين من الشكل الذي ستبدو عليه عمليات الوكالة المستقبلية في أفغانستان بعد الانسحاب، ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر يراقب مسؤولو الوكالة عن كثب الوضع الأمني على الأرض حيث أصبحت التوقعات بشأن استقرار أفغانستان أكثر خطورة بمرور الوقت.
وصرَّح الجنرال سكوت ميللر، القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفغانستان بأن “الوضع الأمني ليس جيداً في الوقت الحالي”.
وقال النائب آندي كيم، وهو ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لشبكة CNN”إنه كانت هناك بعض المناقشات الأولية بين المشرعين ومسؤولي الإدارة حول كيفية قيام الولايات المتحدة بعمليات مكافحة الإرهاب في أفغانستان” لكنه لا يرى حتى الآن أي شيء يحدد القدرات الخفية وغير الخفية، التي ستكون متاحة – وما هي السلطات التي ستمتلكها.
يقول جنرال أمريكي كبير في أفغانستان: “يجب أن نشعر بالقلق بشأن طالبان”، حيث تسلط المداولات الجارية حالياً حول كيفية تمكين وكالة المخابرات المركزية والجيش في أفغانستان من إجراء عملية توازن دقيقة بين إنهاء الحرب ومواجهة خصم لا يزال يقاتل – وهو طالبان.
قد تشير المعايير التي يتم فرضها في النهاية إلى مدى التزام إدارة بايدن بـ “إنهاء حرب أمريكا الطويلة”، “وهل ستستمر الولايات المتحدة في شن ضربات ضد “القاعدة”؟ وهل سيظل لديها الحق “القانوني” بمهاجمة “طالبان”، هذا إذا لم نشهد ظهور تهديد مباشر للولايات المتحدة؟” يتساءل مايكل أوهانلون الأكاديمي العسكري في معهد بروكينغز والمتخصص في قضايا الدفاع والسياسة الخارجية.. يقول اوهانلون: “ستكون هذه دعوة لإدارة بايدن لاتخاذ قرار سياسي بالحفاظ على الوضع الراهن”.
على مدى أشهر كانت إدارة بايدن تراجع معاييرها للضربات العسكرية ودور وكالة المخابرات المركزية في جميع أنحاء العالم في”المناطق التي لا تزال تشهد أعمالاً عدائية نشطة”، هذه المراجعة الأوسع نطاقاً لم تكتمل بعد، حيث كان البيت الأبيض يسيطر بشكل أكثر إحكاماً على عمليات الوكالة المميتة في جميع أنحاء العالم.
إذا وضعت المراجعات في أفغانستان تحت نفس المبادئ التوجيهية مثل ساحات القتال غير التقليدية فلن تغير السلطة القانونية لوكالة المخابرات المركزية، وستبقى مخولة للقيام بضربات في أفغانستان، وستظل سلطة الضربات الجوية للجيش الأمريكي أيضاً تحت تفويض الحرب لعام 2001 بالنسبة “للقاعدة وداعش”، لكنها يمكن أن تضع قيوداً عملية على استخدام القوة هناك.
تقول المصادر إن أحد الخيارات قيد المراجعة وهو وضع معايير جديدة بشأن من يمكن أن تستهدفه الوكالة – فالانتماء إلى جماعة إرهابية مثل “القاعدة أو داعش” لن يكون بالضرورة أساساً تلقائياً لشن هجوم بموجب السياسة الجديدة.
بقلم: كاتي وليامز بو