سنوات طويلة مرت والحديث يدور عن ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه ولازالت هذه الورقة تتأرجح على الطاولة الحكومية في اتخاذ القرار في شكل هذا الدعم، بينما يد الفساد لازالت تعبث في هذا الدعم وتحوله إلى صالحها في زيادة واضحة للأعباء على مستحقي الدعم من جهة وعلى الدولة من جهة أخرى، وليتحول هذا الدعم إلى وجهة غير واضحة.
اليوم عادت هذه الورقة إلى الواجهة بعد تراجع كبير في الوضع المعيشي للمواطن وقلة في الموارد الاقتصادية للدولة نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي الجائر وزيادة في استغلال هذا الدعم وسرقته في أكثر من مكان، والأمثلة كثيرة في هذا المجال وفي مقدمتها الدقيق التمويني حيث زادت حالات المتاجرة بهذه المادة وغيرها من المواد المدعومة من قبل الدولة إلى درجة كبيرة.
فكيف يمكن أن تنتهي هذه المشكلة المتفاقمة يوماً بعد يوم ولماذا تأخرت الحلول وخضعت لتجارب في أغلبها كان عنوانه الفشل ليلتف المتاجر والفاسد بشكل أو بآخر على أي إجراء يتخذ ويجد له مخرجاً مناسباً؟.
ولا أحد يعلم حجم وأهمية أن يسمع مستحق الدعم بإمكانية أن يصل الدعم إليه بالطريقة الصحيحة وبالشكل المناسب بعيداً عن عبث الفاسدين، وفي نفس الوقت هناك ضعف ثقة من مستحقي الدعم بإمكانية أن يحدث فرق لصالحهم في حال تغير شكل الدعم أو أن يدع المتضررون من ذلك الإجراءات المتخذة تسير إلى مكانها دون أي عرقلة.
على أي حال وصلت المؤشرات إلى مكان يحتم التخلص من شكل الدعم المستنزف، ليصبح متاحاً لمستحقيه؛ بل إن تصحيح مسار الدعم تأخر وبذلك بات من المهم الوصول إلى نتائج على أرض الواقع و مستدامة لهذا الدعم، بمعنى آخر إن كان شكل الدعم سيتغير إلى مبالغ نقدية مثلاً يجب أن تكون قيمة هذه المبالغ مجزية وأن تواكب كل المستجدات التي يمكن أن تطرأ وتؤثر على وصول الدعم وقيمته، وأعتقد أنه الشكل الأفضل في حال تم تحديد الشرائح المستفيدة بدقة.
الكنز – رولا عيسى