الثورة أون لاين:
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن القرارات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد أمس دستورية.
وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في حوار مع إذاعة شمس أف أم التونسية أن الاتحاد استشار بعض أساتذة القانون الدستوري الذين أكدوا أن الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها ليس هناك ما يعاب عليها لافتاً إلى أن الأوضاع في تونس أصبحت صعبة وأن الدولة وأجهزتها غائبة في مجابهة جائحة كورونا مؤكداً أن الاتحاد كان اعتبر في أكثر من مناسبة أنه من الضروري التوصل إلى حل.
وبين أن الاتحاد سعى إلى أن يكون الحل بالحوار.
وكان رئيس الجمهورية قرر أمس إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب وتجميد نشاط البرلمان لمدة شهر.
كما دعا الاتحاد التونسي إلى مراعاة الضمانات الدستورية وفي مقدمتها ضرورة تحديد آجال التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الرئاسة التونسية وضبط أهدافها حتى لا تتحول إلى إجراءات دائمة.
وحيا الاتحاد المؤسسة العسكرية في البلاد نظراً لعراقتها ووطنيتها وتمسكها غير المشروط بحماية أمن البلاد داعياً كل الأطراف إلى النأي بها عن التجاذبات السياسية.
بدورها أكدت حركة الشعب التونسية مساندتها لقرارات الرئيس التونسي التي أكدت أنها دستورية وطريق لتصحيح مسار البلاد.
وكانت الرئاسة التونسية دعت في وقت سابق اليوم الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى مشيرة إلى أن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر لمدة 30 يوماً.