الثورة أون لاين – مريم إبراهيم:
أوضح التقرير الصادر عن مديرية العمل المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ (216) قراراً بمقدار غرامة ما يزيد على (42) مليون ليرة سورية.
وبينت معلومات التقرير أن عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاصة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سنداً لأحكام المادة (90) من قانون العمل بلغ (31) نظام داخلي، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة الوزارة بوقف العمل سواءً كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً (28) منشأة، و بلغ عدد قرارات التفرغ النقابي استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /140 / لعام 1968 وتعديلاته بناءً على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال (33) قراراً.
وأشارت المديرية إلى أنه تم دراسة الخدمات التالية خدمة وقف العمل وفق أحكام الباب العاشر من قانون العمل رقم (17) لعام 2010، وخدمة اعتماد الأنظمة الداخلية للمنشآت سنداً لأحكام المادة (90) من قانون العمل، وخدمة الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بقانون العمل مع فريق تبسيط الإجراءات، وسيتم إدراج هذه الخدمات ضمن مركز خدمة المواطن التخصصي فور إنجازها مباشرة وفق التعليمات المحددة.
ويأتي ذلك ضمن عمل الوزارة وعبر مديرياتها المختصة في متابعة منشآت العمل وتأكيدها على الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق منشآت العمل المخالفة لهذا القانون.