بقلم مدير التحرير معد عيسى:
قيل إنّ التهادي يُديم المحبّة ويربط أواصرها بحبل متين، ولكن ماذا لو كانت الهدية مساعدة لمحتاج؟ إنها تجبر الخواطر، وتبلسم القلوب المكسورة، وتبهج مهديها.
عدد كبير من السوريين يتلقى الدعم من الأهل في المغترب والكل يعلم بحجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد السوري نتيجة الفارق الكبير في سعر الصرف بين السوق السوداء و سعر الصرف الرسمي، والذي ساهم في المحصلة بتوطين كثير من الحوالات في مصارف دول الجوار، أو فسح المجال لنشاط شبكات تعمل في الظل، وذلك نتيجة تعنت المعنيين وعدم مقاربة الفارق بين السعرين.
والأمر أبشع من ذلك في مواضيع أخرى، ففي بداية الأزمة كان هناك نشاط كبير في المهجر لمساعدة القطاع الصحي كأن يرسل ابن مدينة معينة تجهيزات طبية لمدينته وأدوية إلى أن قيل أن كل المساعدات ترسل لوزارة الصحة وهي توجهها للمناطق التي ترى أنها بحاجة لها، الأمر الذي دفع بالكثيرين للتوقف عن المبادرات، وبهذا المنطق خسرنا الكثير.
الأمر اليوم ليس بأفضل وهناك كثير من الهدايا الفردية المحجوزة في الأمانات غير مسموح بإدخالها، وهي إما ملابس أو حواسيب محمولة أو تجهيزات صغيرة وشخصية، والحجة أن هذه المواد غير مسموح بإدخالها.
وهنا نسأل طالما أن هذه الهدايا تساعد المحتاجين ولا تستنزف القطع الأجنبي، ولن يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، وهي في المحصلة مساعدة من أحد أفراد الأسرة لأسرته في ظل الظروف التي يعيشها المواطن السوري فما الذي يمنع من إدخالها؟
هل يعقل أن نمنع تلبية حاجات الناس؟ هل تؤثر هدايا فردية على اقتصاد بلدٍ؟ هل يعقل أن نخنق أنفسنا؟ وأين الجهات التي تمنع أن يرسل أخ في المغترب لأخيه في سورية حاسباً هو بحاجة إليه في دراسته؟ أو حتى جهاز خليوي، أو ألبسة، أين هذه الجهات من المواد الفاسدة و غير معروفة المصدر في الأسواق؟ وإذا كانت هناك أنظمة وقوانين تمنع فلماذا لا نبادر لتعديلها؟
العقل الإداري لا يجوز أن يكون قائماً على الجباية والاتهام والتفتق في مضايقة المواطن، فهذا لا يبني