الثورة أون لاين – درعا – جهاد الزعبي:
طالب فلاحو مدينة جاسم بدرعا الجهات المعنية بتفعيل عمل لجنة التدقيق في اعتراضاتهم على أعمال اللجنة المساحية والتي أضاعت حقوقهم باكتساح وضم مساحات من عقاراتهم لعقارات مجاورة ما أدى لخلافات ومشاكل.
ويقول الفلاح هاجم الجباوي انهم اتفقوا مع لجنة المساحة آنذاك على صيغة ترضي الأطراف ولكنهم تفاجؤوا بعدم مطابقة المخططات المساحية مع ذلك الاتفاق وخسارتهم لمساحات من ملكيتهم وضمها لعقارات مجاورة بسبب أخطاء فنية من لجنة المساحة.
وقال محمد يونس الجلم إن المصالح العقارية أقرت بوقوع الخطأ ووعدت بتصحيحه منذ عام ٢٠١١ وتقدمنا بعدة شكاوي ومنها لجريدة الثورة وبعد نشر الشكوى تم تشكيل لجنة للتدقيق ورفع الظلم عن الفلاحين وإعادة حقوقهم ولكنها لم تُفعل حتى تاريخه.
ولفت محمد عيد عسكر أن عدم تطابق أعمال المسح الفني وانتقال ملكيات حسب الاتفاق أدى لضياع في حقوق الكثير من الفلاحين وخاصة بالعقارات ذوات الأرقام ٨٨١/ ٨٨٢/ ١٣٩٣/١٣٩٤/١٣٩٥ من منطقة جاسم العقارية.
وبمراجعة مديرية المصالح العقارية في حينه قبل نشر التحقيق بالجريدة أكدت المصالح العقارية وجود عدم تطابق في البيانات المساحية النهائية مع مساحة العقارات على الطبيعة. وأشارت المصالح العقارية بمعرض ردها أن هناك إغفالاً ببعض النقاط والكسرات الموجودة على الطبيعة ما أدى إلى اكتساح أجزاء من بعض العقارات وضمها لعقارات مجاورة.
ويؤكد الفلاحون ضرورة تفعيل عمل اللجنة الفنية وإعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.