الثورة أون لاين_ اللاذقية_ نعمان برهوم :
تعاني المشافي في محافظة اللاذقية حاليا من نقص كبير و متصاعد في توفر مستلزمات العملية الاستشفائية بشكل عام و لا سيما في المشفى الأكبر في القطر “مشفى تشرين الجامعي” حيث تم إيقاف جميع العمليات الباردة نتيجة فقدان أدوية التخدير و حصرها في العمليات الإسعافية فقط.
و أمام كثرة الشكاوي من المواطنين راجعنا إدارة المشفى للوقوف على أسباب تراجع عملية استقبال المرضى و تقديم الخدمات الطبية لهم كما كان في السابق.
حيث أوضح الدكتور لؤي نداف المدير العام لمشفى تشرين الجامعي في محافظة اللاذقية أن هناك ضغطا كبيرا من المواطنين على المشفى لأسباب كثيرة أهمها عدم توفر الخدمات الطبية المطلوبة في باقي مشافي المحافظة. و خروج العديد من التجهيزات الطبية فيها عن الخدمة بسبب الأعطال و تعذر الصيانة كما هو الحال في بعض تجهيزات مشفى تشرين الجامعي.
و على سبيل المثال لم يبق سوى جهاز المرنان الخاص بالمشفى في العمل في مشافي الدولة بالمحافظة.. حيث يتم تحويل كافة المرضى إلى مشفى تشرين.. و نتيجة هذا الضغط بات الدور الذي يعطى للمرضى لإجراء صور المرنان يتجاوز الشهر الثالث من العام ٢٠٢٢ في سابقة هي الأولى.
و لفت د. نداف أيضا إلى قيام الكادر الطبي بطلب صور المرنان لتشخيص حالات يمكن تشخيصها بأجهزة أخرى.. و تمنى أن يكون التشخيص عبر المرنان محصور في الحالات التي لا يمكن أن تشخص إلا من خلال المرنان حصرا. و ذلك للحفاظ على جهوزية جهاز المرنان الوحيد الذي تم إجراء صيانة له من خلال غاز الهليوم.
و أضاف أن هناك صعوبة في توفير أدوية التخدير و غسل الكلية و المضادات الحيوية و بعض أدوية الأورام.. و ذلك نتيجة ربط توفيرها بوزارة الصحة حصرا.
و في ما يخص أدوية التخدير قال د. نداف : لماذا لا يسمح بشراء تلك الأدوية من الإنتاج المحلي وفق تسعيرة وزارة الصحة.. و الاستمرار بالعمل بدلا من إيقاف العمليات الباردة.
و أشار أن هناك نقصا في التجهيزات الطبية و لم يتم توفيرها من قبل اللجنة الخاصة بذلك في وزارة الصحة منذ ٣ سنوات .
إضافة إلى تعذر صيانة بعض الأجهزة في القطر و منها جهاز OCT للعينية حيث يحتاج إلى النقل إلى بلد المنشأ لإجراء الصيانة.
و قد تمكنا بجهود كبيرة من صيانة بعض الأجهزة مثل جهاز القثطرة القلبية من خلال إحضار أنبوب أشعة له و إعادته للخدمة .
و أيضا إحضار أنبوب أشعة لزوم جهاز الطبقي المحوري و الذي يحتاج إلى استبدال كل عام مرة .
و تبين لنا أن لا مشكلة في توفر الأدوية التي يسمح للمشفى بتأمينها بشكل مباشر.
و بخصوص النقص المتزايد في الكادر الطبي أشار أن هناك اسبابا تدفع الأطباء الى التسرب خارج القطر أهمها سنة الامتياز التي أقرتها وزارة الصحة.. إلى جانب أسباب أخرى تتعلق ببحث الأطباء عن تحسين أوضاعهم المادية.
و أضاف أن هناك مشكلة في القرارات الإدارية حيث تتعدد الجهات صاحبة القرار غير الإدارة حيث تتخذ قرارات من أعضاء الهيئة التدريسية أيضا. و من طلاب الدراسات العليا.. لذلك نحن بحاجة إلى حصر الإدارة بجهة واحدة منعا لازدواجية القرارات و تنازع الصلاحيات بما ينعكس على حسن العمل .
و طالب مدير المشفى بفرض رسم زيارة للمشفى بالنسبة لزوار المرضى لدعم عملية صيانة البنية التحتية للمشفى.. و تخفيف الضغط عن المشفى.. و الذي ينجم عنه أعباء كثيرة و على سبيل المثال لا الحصر وضع المصاعد في المشفى حيث تعطل لغاية تاريخه ٨ مصاعد من أصل ١٠ مصاعد.. و عملية إصلاح تلك المصاعد تحتاج إلى عشرات عشرات الملايين .. في الوقت الذي نحتاج إلى كل ليرة لضمان إجراء التحاليل و العمليات الجراحية.
نحن بدورنا و بعد الإطلاع على واقع العمل في المشفى نؤكد على ضرورة إلغاء حصر تأمين مستلزمات المشفى و هو هيئة عامة إلى ما كان عليه قبل الحصر و ترك عملية تقدير الاحتياجات من أدوية و تجهيزات لكل مشفى وفق الأنظمة والقوانين التي تحكم العمل.