لمجالس المدن و البلدات دورها الكبير في حياة المواطن يبدأ من أبسط الخدمات ليصل إلى تحقيق التنمية الشاملة في كلّ بلدية.
و قد حدد القانون آلية انتخاب المجالس البلدية ومكاتبها التنفيذية و “رئيس المجلس”.. الذي سنتحدث عن قصور ما حصل في هذا المجال مما شكّل عائقاً أمام تطوير عمل بعض البلديات.
كما خلق مناخاً غير ملائم لتحقيق الغاية المرجوة من الإدارة المحلية كسياسة تهدف إلى منح الصلاحيات للوحدات الإدارية في المدن و البلدات و البلدان.. في كلّ ما يختص بالبلدية من تطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي و الخدمي .. الخ بما يمس حياة المواطن اليومية في البلدية.
و أمام جعل عملية الترشح و الانتخاب غير مشروطة بضوابط على موقع رئيس المجلس بالتحديد .. و بما لا يمس “بالديمقراطية” لأن وضع أو اعتماد توصيف لمنصب رئيس البلدية يخضع للانتخاب ليس فيه مساس بالعملية الديمقراطية التي تنتج المجالس المحلية.
أمام القصور الذي ظهر منذ نحو عقد في تطبيق القانون ١٠٧ الخاص بالإدارة المحلية أصبح موقع رئيس المجلس المحلي متاحاً للجميع حسب عدد الأصوات الانتخابية بصرف النظر عن مؤهلات رئيس البلدية!!.
و بات على رأس الكثير من بلدياتنا أشخاص ليس لديهم المؤهلات و لا الخبرات المهمة جداً في قيادة المجلس و تحقيق الأهداف المرجوة منه وفق القانون نفسه!!.
حتى أصبح جميع المهندسين العاملين في تلك البلديات مع باقي الموظفين يعملون تحت إدارة شخص في أفضل الحالات يكون حاصل على الثانوية العامة.. وليس لديه أي خبرة سابقة في التعاطي مع الشأن العام .
بالمختصر يجب العمل السريع على تعديل قانون الانتخابات المحلية قبل الانتخابات الجديدة لمجالس الإدارة المحلية ووضع توصيف لموقع رئيس المجلس المحلي على أن يكون مهندساً أو حقوقياً في حال تعذر وجود المهندس.
و أعتقد أن تحديد توصيف لموقع رئيس بلدية لن يؤثر سلباً على العملية الانتخابية بقدر ما يتأثر المواطن و الوطن بتولي أشخاص لا خبرة و لا مؤهلات لمواقع حساسة حسب القانون ١٠٧ الذي جعل المجالس المحلية غاية في الأهمية في حياة المواطنين اليومية .
أروقة محلية – نعمان برهوم