فجأة يتصدر ملف كود العزل الحراري والسخان الشمسي الحراك الحكومي .. وفجأة أيضاً “تحديداً في الاجتماعات والندوات وورشات العمل” يصبح هذا المشروع عصرياً ومتطوراً ويساهم وبشكل كبير في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وإيجاد صناعات متطورة في مجال المواد العازلة .. وبطرفة عين يتم سحب هذا الملف من الواجهة ووضعه في أدراج النسيان.
طريقة تعاطي بعض المعنيين الحكوميين بإدارة ملف كود العزل الحراري والسخان الشمسي، والقائمة حتى تاريخه على اعتباره “ضيف شرف”، جعلت من إمكانية تطبيقه في الأبنية الخاصة “المدينة ـ التجارية” الجديدة، وتحويله أمراً واقعاً، ضرباً من ضروب التمني ليس إلا، كون ذهنية الـ “يا ريت” هي القائمة والمسيطرة على إدارة هذا الملف الحساس والهام جداً الذي سبق وأن تم الموافقة على آليته التنفيذية، واعتماده عام 2007 ودخوله “ورقياً ـ نظرياً” عام 2008 حيز التنفيذ.
حالة الجمود والمراوحة في نفس المكان التي تعتري هذا الملف، وغياب عين الرقابة والإشراف والمتابعة، والتأكد من سلامة التنفيذ والمطابقة، وإصدار وثيقة طاقية للبناء “نقابة المهندسين والوحدات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة”، حولت هذا الملف من جوهري واستراتيجي إلى ثانوي “وتحصيل حاصل”، على الرغم من العناوين الفضفاضة التي رافقت إطلاقه من رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في الأبنية، إلى ضمان تلبية وتخفيض الطلب على الطاقة، والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة “مكافئ” المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، إلى تأمين شروط الارتياح الحراري والأجواء الصحية لشاغلي ومستخدمي الأبنية، وصولاً إلى تخفيض الكلفة التأسيسية والصيانة لأنظمة التدفئة والتكييف.
وللتأكيد فقط، فإننا نريد أن نذكر أصحاب القرار الحكومي بموجبات هذا الملف التي سبق لهم وأن أطلقوها وعلى الملأ، وهي أن عملية تطبيق كود العزل الحراري على الأبنية الجديدة خلال المرحلة الحالية ـ مرحلة إعادة الأعمار ستشمل 1،2 مليون بناء جديد حتى العام 2030، وهذا “والكلام لهم” سيوفر 336 مليون ليتر مازوت سنوياً .. يضاف إلى ذلك كله مساهمته في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بنسب جيدة تساعد في الحدّ من ساعات التقنين القسرية التي مازلنا نعاني منها جميعاً.. المواطن و”بنسب متفاوتة” القائمون على إدارة هذا الملف الذي ينتظر من يعيد نقله من مؤخرة إلى صدارة المشهد الخدمي والاقتصادي والتقني والتوفيري.
الكنز- عامر ياغي