بين ليلة وضحاها استفاق معظم أهالي دمشق ليجدوا أن معظم الشوارع التي اعتادوا على التنقل فيها أو ركن سياراتهم على جانبها باتت مأجورة وبقي الأهالي من أصحاب المحال أو القاطنين أو رواد الأسواق التجارية المختلفة المحاذية لها بلا مواقف لسياراتهم.
وبات من الملاحظ بعد أيام قليلة من تطبيق القرار خلو مساحات واسعة من الأرصفة المأجورة في تلك الأسواق تماماً من السيارات كما هو الحال في سوق الشيخ سعد بالمزة على سبيل المثال الذي تتسم طبيعة التسوق فيه بتنقل المواطن بسيارته سريعاً بين المحال لاقتناء حاجياته من المواد الغذائية والتسوق بزمن لايتعدى بضع دقائق من دون الحاجة الى ركن سيارته لفترة طويلة من الزمن في مكان واحد، ما يعني أنه سيضطر لدفع مبالغ كبيرة في حال عمد لاستخدام المواقف المأجورة من دون الحاجة الفعلية لذلك ويفسر بالتالي خلو هذه الأرصفة من السيارات وحرمانهم من ركن سياراتهم فيها وفي المقابل عدم تحقيق أي عائد مادي منها بالنسبة للشركة المستثمرة وبالتالي انتفاء الغاية المرجوة من إحداثها.
قرار المحافظة وإن كان يحقق الغاية منه في توفير أماكن لركن السيارات في الشوارع المزدحمة التي يعاني فيها المواطنون من صعوبة مراجعة الدوائر المختصة لإنجاز معاملاتهم، فإنه شكل مشكلة ومعاناة أمام الكثير منهم من أصحاب السيارات سواء الموظفين الذين اعتادوا على ركن سياراتهم بالقرب من أماكن عملهم و لم يعودوا قادرين على دفع تكاليف استخدام المواقف المأجورة أو أصحاب المحال الواقعة محالهم بمحاذاة تلك الأرصفة واضطر بعضهم الى البحث عن أماكن لسياراتهم فوق الأرصفة او في الأحياء الخلفية التي غصت بالأعداد الكبيرة من السيارات التي تبحث عن مكان لركنها.
ويرى عدد من المواطنين أن قرار المحافظة بتحويل معظم الشوارع الى مرائب مأجورة لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة ولم يراعِ مصلحة أصحاب السيارات بضرورة وجود مساحات حرة للوقوف المؤقت من دون تعريضهم للمخالقات المرورية أو دفع مبالغ كبيرة للمواقف المأجورة لا قِبَل لهم بها، مطالبين بإعادة النظر فيه فيما طالب آخرون بإمكانية تجزئة ساعة الوقوف المأجورة بحيث تعفى الدقائق الأولى من الأجر ما يسمح لأكبر عدد من السيارات بركن سيارتهم ضمنها بسهولة و دون تكلف رسوم كبيرة من دون وجه حق.
حديث الناس -هنادة سمير