منذ بداية الأحداث في سورية انتهجت السلطة الوطنية ألية الحوار والاستماع إلى كافة القوى السياسية والشرائح الاجتماعية عبر حوارات عميقة وبسقوف مرتفعة بهدف الاستجابة لأي مطلب شعبي يسعى لتطوير الحياة السياسية وتحسين الأداء العام ومعالجة كافة الظواهر السلبية ولاسيما القضايا المتعلقة بالفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وتطوير العملية الديمقراطية وصولاً لشراكة أوسع في قيادة البلاد وأعقب ذلك دعوة من قبل السيد الرئيس بشار الأسد في مطلع عام ٢٠١٣ لحوار وطني واسع وصولاً لخريطة طريق لحل الأزمة ووقف نزيف الدم السوري والعودة بسورية إلى حالة الأمن والاستقرار، ولكن كل هذه الدعوات لم تلق الاستجابة المطلوبة من قوى المعارضة الخارجية لأن من استهدف سورية كان يرغب ويعمل لاستمرار نزيف الدم السوري وتوسيع دائرة العنف والتدمير الممنهج للبنية العامة بشراً وحجراً ومؤسسات إضافة إلى استنزاف قواتنا المسلحة التي يرى فيها العدو التحدي الحقيقي لمشروعه الاستيطاني التوسعي ورأس الحربة في مواجهته، وهذا ما اثبتته الأحداث التي مرت ومع مرور أكثر من عشر سنوات على المأساة السورية.
لقد تحدث الجميع عن أن لا حل للأزمة إلا الحل السياسي، ولكن وللأسف كان العمل جار على العمل العنفي والخيار العسكري لان هدف القوى الخارجية تمحور حول مقولة إسقاط النظام وليس الوصول لحل توافقي وطني بفعل قوة الداخل السوري وإنما بفائض قوة الخارج وبضغط قوى الإرهاب الذي استثمر بأقصى طاقته ليكون وسيلة قتل وتدمير من جهة وابتزاز سياسي للسلطة السورية، الأمر الذي أفشل عملية جنيف بنسخها المتعددة لأنه أريد لها أن تكون طريقاً للوصول إلى السلطة واقتناصها وليس لإنهاء الأزمة .
لقد سعت القوى الخارجية كما أشرنا لاستبدال وحلول فائض قوة الخارج بدل فائض قوة الداخل والمرجعيات الخارجية بدل مرجعية الداخل ومحاولة القفز فوق إرادة الشعب السوري الذي هو المصدر الوحيد للشرعية شأنه شأن أي شعب آخر، من هنا كان تمسك الدولة السورية وسلطتها الوطنية بمرحعيتها في إطار أي عملية سياسية نواتها دستور يمثل عقداً اجتماعياً يقبله ويقره السوريون عبر آلية ديمقراطية شفافة ونزيهة .
إن رفض بعض قوى المعارضة الخارجية لعدة دعوات لعقد مؤتمر حوار وطني داخل سورية يعكس عدم رغبتها في الحل السياسي التوافقي واستمرار رهانها على العامل الخارجي لتعويض ضيق مساحة تأثيرها وحيزها في الداخل ووحدة قياسه الانتخابات الديمقراطية الشفافة التي تظهر حجوم القوى السياسية ومن يمثل الأكثرية فيها، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يجب أن يواجهه الجميع، حيث هو لا غيره من يكسب الشرعية لأي سلطة سياسية .
إن انعقاد مؤتمر حوار وطني في دمشق بدعوة من أحزاب وطنية يشكل من وجهة نظرنا بداية صحيحة لحوار وطني سوري سوري واسع الطيف ولاسيما إذا شاركت فيه مستقبلاً بعض قوى المعارضة الخارجية غير المرتهنة لقوى معادية لسورية وتنبذ العنف وتؤمن بالعمل السياسي والديمقراطي لتداول السلطة وفق قاعدة الأكثرية السياسية، سيشكل مدخلاً سليماً وصحيحاً لحل وطني للأزمة، ويعيد اللحمة للجماعة السورية ولاسيما أن المشهد العنفي قد تراجع بشكل كبير، وتسود حالة استقرار في مناطق واسعة من سورية مع سعي لمصالحات وطنية تتسع لتشمل أغلب المناطق ما يؤذن ببداية نهاية الأزمة وعودة الأمن والسلم الأهلي إلى كافة ربوع سورية ويفتح أفقاً لانطلاق عملية إعادة الإعمار وعودة السوريين جميعاً إلى بلدهم ومدنهم وقراهم ومعالجة كافة مخلفات ومفرزات الأزمة من خطف وحجز واعتقال وغيره، الأمر الذي يوفر بيئة مناسبة لحل مستدام.
إضاءات – د. خلف المفتاح