موضوعات وقضايا عامة عديدة ومهمة -كالعادة في كلّ مرة -تضمنها البيان الوزاري الذي تلاه رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب أمس الأول، لكن بالمقابل نرى أن ثمة قضايا وموضوعات أخرى لاتقلّ أهمية لم نجدها في ثنايا البيان كما يجب ،لاسيما المتعلق منها بشكل مباشر بكيفية معالجة الأسباب الرئيسيّة التي تدفع بشبابنا إلى ترك البلد والهروب أو الهجرة إلى دول مجاورة أو بعيدة تحت حجج مختلفة، وبكيفية التخفيف من تقنين الكهرباء الجائر والضار على مختلف الجوانب، وتأمين المازوت للعملية الإنتاجية الزراعية والصناعية والمنشآت التنموية، وتوفير الغاز المنزلي والصناعي للمواطنين والحرفيين دون تأخير، وكيفية وقف ارتفاع الأسعار لمختلف المواد.. وأيضاً كيفية زيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بما يتوافق مع ارتفاع تكاليف المعيشة والحياة.. وكيفية تقديم كلّ الخدمات الطبية العلاجية للمرضى في مشافينا العامة بعد أن حرموا من نسبة جيدة منها ..والخ.
الأمر الثاني الذي نود الإشارة إليه هو تضمين البيان الوعد بوضع برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز للإستراتيجيات والسياسات التي وردت في البيان، لكن بالمقابل لم يشر البيان إلى آليات العمل والمتابعة الجديدة والجادة التي يمكن أو يجب أن تتبعها الحكومة بمؤسساتها المختلفة لتنفيذ تلك البرامج خاصة وأن الاستمرار بنفس آليات العمل والمتابعة الحالية لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة، كما لم يشر إلى المؤيدات الجزائية التي سيتم تطبيقها في حال عدم تنفيذ هذه الجهة أو تلك ما هو مطلوب منها أو محدد لها في هذه البرامج، ولم يشر بشكل واضح للدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام الوطني في هذا المجال ..الخ.
في كلّ الأحوال نأمل أن تستدرك حكومتنا نقاط الضعف والخلل الموجودة في بيانها، وأن تعزّز نقاط القوة فيه من خلال ما يطرح في الإعلام بخصوصه، ومن خلال مداخلات أعضاء مجلس الشعب عليه، والخلاصات التي سينتهي إليها المجلس في ختام جلسات مناقشته تحت القبة.
على الملأ – هيثم يحيى محمد