الثورة أون لاين:
استنكر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان الأعداد الضخمة للمواطنين الأتراك الذين وجهت اليهم تهم الإرهاب من قبل نظام رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب مؤكداً أن اتهام أكثر من مليون ونصف المليون شخص بالإرهاب يعني أن الحكومة تقاتل مواطنيها.
ووفق إحصاءات وزارة عدل النظام التركي لعام 2020 فقد أصدرت النيابات 208833 حكماً في إطار المادة 314 من قانون العقوبات التركي الخاص بـ “التنظيمات المسلحة” وتم إجراء مليون و576566 تحقيقاً خلال الفترة بين عامي 2016 و2020.
ونقلت صحيفة توداي زمان عن باباجان قوله تعليقاً على البيانات إن “التحقيق في الإرهاب ضد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن هو وضع محرج ويدل على أن الحكومة تقاتل مواطنيها” مشدداً على وجوب توقف النظام التركي عن ترهيب الناس بالدعاوى ومراسيم الطوارئ.
بدوره أكد نائب رئيس الحزب مصطفى ينير أوغلو أن هذه الإحصائيات هي أوضح دليل على عدم قانونية الأغلبية العظمى من المحاكمات التي أعقبت محاولة الانقلاب في البلاد في عام 2016.
ودعا ينير أوغلو إلى إنهاء الفوضى في العدالة موضحاً أن “محاكمات “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح” قضت على مبادئ دولة القانون وتمت بطريقة منافية تماماً لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” لافتاً إلى أن “المحكمة العليا في تركيا والمحكمة الدستورية لم تتمكنا من وقف هذا الظلم بل وأصبحتا أداة بيد النظام الذي يعتبر القانون عائقاً”.
وأضاف “إن هذه المحاكمات أحدثت صدمات في المجتمع التركي سيمتد تأثيرها لسنوات طويلة وستنكشف أكثر خلال السنوات المقبلة”.
ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام التركي رجب طيب أردوغان حملة ضد معارضيه شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف وطرد أو إيقاف نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم عن العمل.