يبدأ الاستثمار بقانون تنظيمي لعمليات الترخيص يرسم العلاقة مع الجهات المعنية، كي يرى النور فهو يحتاج إلى بيئة تتوافر فيها مستلزمات الاستثمار، تتسم بالوضوح والشفافية، تقدم الضمانات والحماية وتوفر الخدمات المتطورة وتضمن حركة الأموال وإجراءات التقاضي وفض النزاعات، وأي خلل بالبيئة الاستثمارية، ينعكس على الاستثمار وتدفق الاستثمارات وتوظيف المدخرات.
إذاً الاستثمار يقوم على قانون وبيئة، ولا شك أن قانون الاستثمار الحالي هو من أفضل القوانين المحفزة للاستثمار، فيما البيئة الاستثمارية القائمة لا تخدم أي قانون، ولن تستقطب أي مستثمر، بل على العكس تخرج الأموال السورية للاستثمار في الخارج، فضبط التهريب يكون على الحدود لا في المستودعات والأسواق التجارية، وضبط التهرب الضريبي يكون بالفوترة لا بالجرد والتخمين و “المشايلة”، وضبط سعر الصرف يكون بإجراءات اقتصادية لا بوقف أو تقنين التحويلات وتحديدها، والتسهيلات بتيسير حركة توزيع الإنتاج وتأمين المستلزمات والتجهيزات لا تكون عبر دوريات الطرق، ومنع إدخال أي سلعة إلى القطر لمنع المنافسة يكون برفع الرسوم الجمركية عليها وليس بقرار، والمخالفات تعالج في المحاكم المختصة وليس في الأجهزة الرقابية وغير الرقابية.
هناك اجتهادات أشد ضرراً على البيئة الاستثمارية من ضرر الحرائق على البيئة الطبيعية لأن الجميع يتضرر منها مع العلم أن هذه الاجتهادات في الغاية هي صائبة مثل منع إدخال بعض المواد إلا عن طريق المرافئ السورية حصراً رغم أن الرسوم التي ستدفع واحدة سواء أكانت عن طريق المعابر البرية أم البحرية، ولكن لمنع التهرب الضريبي الذي يحصل بالكميات والأوزان عبر المعابر البرية تم حصرها بالمرافئ لكون قبان المرفأ أكثر ضبطاً، ولكن صاحب الاجتهاد لم يقدر المبالغ التي ستترتب على البضائع التي يتم توريدها عبر المرافئ السورية كون النواقل البحرية تتقاضى مبالغ كبيرة لأن خرق العقوبات له ثمن كبير في التأمين والمخاطر وبالتالي يدفع المواطن هذه الأعباء وحتى توريدات مشاريع الدولة التي تنفذ من قبل شركات خاصة تدفع الثمن.
حل كثير من هذه الأمور يُمكن أن يتم بسهولة من خلال وجود مكاتب للقضايا المستعجلة تكون جهة قرار ولا تحتاج لمرجعيات ووقت طويل لحسم الأمور، وكذلك عند الاجتهاد يجب أن يكون الاجتهاد وضحاً لكل البنود لا يأخذ طابع الشمولية التي تعطي الموظف مبرر الابتزاز والعرقلة.
في بلد يخوض حرباً ويتعرض لعقوبات وحصار يجب أن يكون هناك وضوح في كل شيء ويكون هناك جهات مفوضة للتعاطي مع القضايا المستعجلة وحسمها كي لا نكون معاقبين لأنفسنا.
على الملأ – بقلم مدير التحرير-معد عيسى: