بين سوء التنفيذ وانتظار الروتين.. المياه الآسنة والروائح الكريهة تنتشر بالشارع الرئيسي في عكرمة الجنوبية بحمص

 

 

 

الثورة أون لاين – حمص- سلوى إسماعيل الديب:

حي عكرمة الجنوبية في مدينة حمص من الأحياء المظلومة خدمياً، فبعد مطالبات عديدة تم العمل على إعادة تأهيل خدمات شبكة الهاتف والصرف الصحي والمياه منذ مدة، لكن الفرحة لم تدم حيث اصطدم الأهالي بسوء التنفيذ للجزء المنفذ من الحي في بعض الشوارع، حيث ظهرت المشاكل بعد شهور قليلة من الانتهاء منه، ولا يزال القسم الثاني من الحي ينتظر الروتين للتنفيذ.

الثورة أون لاين جالت بالحي المذكور آنفاً، والتقت بعض الأهالي المتضررين ليتحدثوا عن معاناتهم وتوضيح ما يجري

*تلف أدوية..
الصيدلانية “رزان الصالح” تحدثت عن معاناتها من سوء التنفيذ فبعد تزفيت الشارع بشهرين ملأت مياه المجارير صيدليتها برغم أنه لا يوجد لديها في الصيدلية إلا مغسلة ومرحاض، وحاولوا فتحها بكل الطرق المتاحة، لكن لم يمض يومان إلا وطافت من جديد ما اضطرها لإغلاق الصيدلية يوماً كاملاً لرفع كامل الأدوية الموجودة على الأرض إلى السقائف التي لم يعد فيها مكان، وقد تلف قسم من الأدوية، بالإضافة للروائح الكريهة، وانعكاس الأمر على حالتها النفسية، وبعد أيام حدث نفس الأمر عند جيرانها.
وتابعت: وصلت أنا والجوار لقناعة بأن هناك ضغط على الشبكة أثناء تزفيت الشارع، وحتى المحل المقابل لي قام صاحبه بتقديم عدة شكاوي ولم يصل لنتيجة ولا تزال المشكلة قائمة علماً أن المشكلة تضم الكتلة السكنية بين الشارع 18 والشارع 19 على جانبي شارع شكري هلال.

*تهدد صحة أبنائنا..

أما “دارين عكاري” فقالت: أنا أقطن في الشارع 22 وبرغم كل الوعود لم يصل الزفت لشارعنا.. دائماً تأجيل، ماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون الشتاء والأمطار؟ الآن أمام منزلي حفرة مليئة بالمياه، فماذا سيحدث في فصل الشتاء؟ فعندما تهطل الأمطار يمتلئ الشارع بالطين فلا تتخيلون منظر أطفالنا خلال ذهابهم للمدرسة، حيث تمتلئ أحذيتهم بالمياه وما ينتج عنه من أمراض ورشح، ولا ننسى الحاويات التي تحتاج إلى صيانة ودائماً تطوف المياه منها..

*روائح كريهة..
أما أحد أصحاب المحال فأكد بأن المشكلة قائمة منذ ستة أشهر، ونتيجة يأسه من الحل قام بإغلاق المجارير، وأشار إلى معاناة القاطنين في الشقق السكنية بالبناية الذين يضطرون للغسيل والجلي واستخدام الحمام، وحتى صاحب السوبرماركت وهو المحل الوحيد الذي لم تيأذى لكنه يشكو من الروائح الكريهة التي تنفر الزبائن.

*المجرور الرئيسي..

أما صاحبة أحد محلات الألبسة فقالت: لقد أحضرنا الصهريج ليفتح المجارير اكتشفنا أن المشكلة في المجرور الرئيسي منذ أكثر من شهرين، ثم أعدنا الكرة منذ عشرين يوماً، فقمت بإغلاق المجارير في المحل أنا وأغلب جيراني.

*التكلفة ترهق المواطن..
تحدث “ربيع” أحد سكان الشارع 12 عن سوء التنفيذ، وقال إن منزله تعرض لطوفان مياه المجارير عدة مرات إضافة إلى الروائح التي لا تطاق، ويقول: بالرغم أن الغلط غلط الجهة المنفذة ولكن وقع على عاتقه كمواطن أن يذهب ويقدم طلباً ويرجو هذا ويركض خلف آخر، وحملني المعنيون المسؤولية بدعوى أنني مسؤول عن صيانة المجرور الفرعي، لماذا إذاً لم يسمحوا للمواطن بوصله عند التنفيذ؟ وتم العمل من قبل المتعهد الذي لم يضع الإسمنت عند وصل المجرور الفرعي مع الرئيسي، وأشار لسبب المشكلة أن الذين قاموا بالعمل ليسوا معلمي صحية، ونفذوا دون أن يكون لديهم خبرة، فأخذوا أجرهم وانصرفوا دون حسيب أو رقيب، وأضاف: لقد تكلفنا مادياً عند تقديم الطلب وعند التنفيذ، حتى الحفرة التي تم الإصلاح من خلالها تركت دون تزفيت، وقد ردمت بطريقة سيئة، حيث قمت أنا والجوار بردمها عدة مرات، واللافت أن المشكلة لم تظهر فوراً استغرق الأمر عدة أشهر..

* برسم المعنيين..

وتساءل: من المسؤول عن زيادة معاناة المواطن؟ هل المتعهد أم الذي تسلم منه أم أنهما شريكان؟ سؤال برسم المعنيين؟ كيف تتحمل الدولة كل هذه النفقات ويأتي أحدهم بهدف الكسب المادي يضيع على الدولة جهدها ويزيد من معاناة المواطن.
وتابع: نحن كمواطنين تفهمنا أن هناك سوء تنفيذ وأن هناك من تستر على أحد ما، فلماذا يعذبون المواطن حتى تصححوا خطأكم في وقت يأس المواطن وهو مستعد لدفع أجور الإصلاح.
وأضاف: كما ترون سماكة الزفت قليلة جداً حيث أنه لن يمضي هذا الشتاء حتى تزول طبقة الزفت، علماً أنهم عند التزفيت وضعوا سيارة كاملة لصنع مطب في مكان ما على حساب باقي الشارع، لماذا هذا الهدر؟ وأمامكم مثال: المطبات..

*غياب الثقة..

وأشارت إحدى السيدات إلى عدم قيام عمال النظافة بمهمتهم إلا إذا قام المواطن بدفع مبلغ للعامل، فترى الشارع نظيفاً أمام المحل أو المنزل الذي يدفع أصحابه ومليئاً بالأوساخ أمام محل من امتنع عن الدفع أو يقوم صاحب المحل بنفسه بالتنظيف، وأكدت ضرورة وجود آلية أو رقم شكاوي لمن يلقون أكياس القمامة من نوافذ البنايات وأن تكون هناك عقوبات رادعة، وحتى عندما تأتي سيارة القمامة يأخذون الأكياس ويتركون بقايا القمامة لتجتمع الحشرات، فتدخل منازلهم، يضطر بأغلب الأحيان أهالي الشارع لتنظيفها..
وأشارت لوجود صخرة على رأس الشارع 12 تركت أثناء التزفيت ولا يعلمون السبب، مع بعض الأنقاض.
وخلال الحوار مع الناس وجدنا أن المشكلة بعدم قناعة الناس بثقافة الشكوى إما لأسباب اجتماعية كالخجل من الجار الذي يخالف القانون أو لعدم ثقتهم باستجابة الجهات المعنية.

*غير جدير لطرحه للإعلام..

أما السيدة “سمر درويش” التي أخذتنا لمنزلها لنرى كيف امتلأ منزلها بمياه المجاري من المطبخ للحمام للمرحاض بين يوم وآخر، وعند تقدمها بشكوى هي والجوار للجهات المعنية، كان الرد بأنه مستحيل الإصلاح وإزالة الزفت قبل مرور خمس سنوات، مع توجيه الاتهامات لهم بأن الشكوى غير صحيحة وأن نازل المجرور هو لمحل وليس لبناية سكنية معتبرين الموضوع غير جدير بطرحه عبر الإعلام..
وعند الموافقة على الإصلاح يفاجؤون بأن الإصلاح على حساب المواطن الذي تصل تكلفته لـ 150 ألف ليرة في وقت المواطن عاجز عن تأمين قوت يومه، ليطرح المواطنون سؤالاً: إذا كان الخطأ أصلاً وقع أثناء التنفيذ لماذا على المواطن أن يتحمل نفقات الإصلاح؟.
أما المستأجر “مازن” فقد وصلت خسارته المادية لأكثر من 200 ألف بضائع تلفت نتيجة تلوثها بمياه المجارير، وبرغم تقديمه العديد من الطلبات لم يلق استجابة، فأغلق فتحة المجرور كما فعل الآخرون.

*مجلس المدينة يرد على المشكلة..

أجاب نائب رئيس مجلس مدينة حمص “نادر عفوف” عن بعض الأسئلة، قائلاً: تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي من قبل شركة الطرق والجسور والإنشاءات العسكرية ومن خلال المتابعة تبين وجود خلل بالنوازل الخاصة بالأبنية السكنية، والتي نفذت لشقة سكنية أرضية، ثم تم الارتفاع الطابقي على نفس النازل، ما تسبب بوجود خلل.
وقد تمت المصادقة على المرحلة الثالثة من مشروع التزفيت ثم المصادقة عليه وسيباشر بالأعمال خلال الأسبوع القادم والانتهاء من أعمال التزفيت، قبل موسم الشتاء.
أما بالنسبة للشوايات هناك ورشة بالصيانة مسؤولة عن تعزيلها، وفي حال وجود خلل بمكان تُعلمنا لجنة الحي ليصار فوراً للمعالجة.

*المطبات ضرورة..
وبين “عفوف”: توضع المطبات بناء على طلب لجان الأحياء حسب الحاجة تدرس من قبل المرور، وتنفذ بحالات وجود مدارس وطرق بحاجة لتخفيف السرعات.
أما النظافة مسؤولية مشتركة بين المدينة والأهالي، ويعالج أي تقصير في حينه لدى إعلام مديرية النظافة فوراً، وقد يحدث أحياناً بعض التقصير في حال تعطل الآليات.
أما ما يتعلق بالأنقاض فقد تم تنظيف الشوارع قبل عملية التزفيت لكن بعض الأهالي قاموا بترحيل الأنقاض الموجودة في البيوت ووضعها في الشارع لتقوم البلدية بترحيلها بالنسبة للصخرة يمكن ترحيلها.

*الإصلاح على الشركة المنفذة..

وقال المهندس “علي خليل”: قمنا بإرسال كتاب للمحافظة لأخذ الموافقة على الحفر بالموقع المذكور، وتحول الكتاب للبلدية، ونقوم بمتابعة البلدية لأخذ الموافقة. حتى تقوم الشركة العامة للصرف الصحي بالإصلاح على حساب الشركة المنفذة، علماً أن العمل قامت به الشركة العامة للطرق والجسور، والمشروع ضمن فترة الضمان، وعليهم الإصلاح. وفي حال تخلفهم عن ذلك، يتم الإصلاح على حسابهم أصولاً.

*الأشغال: الروتين أحد الأسباب..

المهندس “حيدر النقري” مدير الأشغال في مجلس مدينة حمص أجابنا على بعض تساؤلات المواطنين قائلاً: إن القانون يحتم على المواطن مراجعة شركة الصرف الصحي عند حدوث أي خلل في نازل البناء، ويدفع سلفه أو تأمين، ليصار لأخذ موافقة مجلس المدينة، وتكون فورية إذا كان الزفت قديماً، وفي حال كون الزفت حديثاً لم يمضي عليه خمس سنوات يحتاج موافقة المحافظ، وبعد القيام بعملية الإصلاح تحسب التكلفة إذا غطى التأمين المدفوع وفاض، يمكن إعادة المال الفائض.
وفي حال كان العطل داخل البناء يكلف المواطن بالدفع، خصوصاً إذا كان ناتجاً عن خلل بتصريف المياه المالحة للعقار، أما إذا كان العطل في الخط الرئيسي فلا يكلف المواطن بالدفع، وهذا ما نص عليه قانون الشركة العامة للصرف الصحي.
وستقوم الثورة أون لاين بمتابعة الموضوع بعد التنفيذ.