” تحول نوعي في عمل السورية للتجارة يلمسه المواطن لناحية انخفاض الأسعار”.. هذا التصريح كان فحوى الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع الإدارة الجديدة للسورية للتجارة، والذي يتكرر كلما تم اكتشاف حالات خلل وفساد لتصحيح المسار وإعادة دورها المأمول.
كلام جميل ووعود نسمعها في كل مرة لمؤسسة اقتصادية تعترف الجهات الحكومية بتراجع دورها رغم كل الدعم والرعاية من أعلى المستويات في الدولة والتي كان من المفترض أن تلعب دورها الحقيقي وفق مرسوم إحداثها .
وليس بعيداً نتذكر جميعاً الاجتماع الذي خصّه السيد الرئيس بشار الأسد مع هذه المؤسسة مطالباً إياها أن تلعب دور التاجر الأساسي لصالح المواطن لتكون بالفعل الذراع الإيجابية الاجتماعي لشريحة اجتماعية واسعة في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن.
للأسف ما نراه على أرض الواقع عكس التوجهات فهي لا تزال بعيدة عن الارتقاء للمستوى المأمول ، وتحديداً لجهة الأسعار لبعض السلع والمواد الغذائية التي توازي أسعار السوق وفي كثير من الأحيان أعلى منها ، بل على العكس فقد شرعنت للسوق رفع الأسعار .
بكل الأحوال نأمل أن تترجم التوجهات التي خرجت من اجتماع الأمس بصورة إيجابية وبأن تكون بالفعل مقياساً للأسعار في السوق -على حد تعبير المسؤولين عنها- وأن تأخذ دورها الأساسي الإيجابي وحضورها على مستوى التجارة المحلية بأسعار منافسة وجودة عالية .
المطلوب من الإدارة الجديدة وضع ضوابط ومحددات لعمل هذه المؤسسة الاقتصادية للحفاظ على هدفها الأساسي الاجتماعي وتوسيع دورها لجهة استجرار المنتجات الغذائية خاصة الخضار والفواكه من الفلاح بشكل مباشر ومن دون وسيط كما كان متفقاً عليه سابقاً، ودعم تسويق تلك المنتجات، فلا يكفي أن نُشرح المرض بل لابد من إعطاء الدواء الذي بات معلوماً للجميع ولا يحتاج إلا للإرادة والعمل ومحاسبة الفاسدين في أي موقع خاصة مع مؤسسة ذات علاقة مباشرة مع معيشة المواطن لتأمين السلع والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب والوضع الاقتصادي لذوي الدخل المحدود، فهل نشهد مرحلة جديدة مختلفة عما كانت بآلية التعاطي مع هذه المؤسسة الضخمة والتي تمتلك إمكانات كبيرة لكسر أي حالة احتكار في السوق ؟ … الجواب لابد من أن نتلمسه من خلال انخفاض الأسعار ومنافسة السوق، وحتى ذلك الوقت لابد من أن تبقى تحت المجهر.
الكنز -ميساء العلي