المتتبع لتجربة النقابات والاتحادات على مدى سنواتها الطوال يرى أن إخفاقاتها أكثر من نجاحاتها، فلو عدنا إلى الهدف الذي أنشئت من أجله وهو الدفاع عن أعضائها إذا ظلموا في مكان ما، في قرار ما، والوقوف إلى جانبهم بالملمات، ومطالبة الجهات المعنية بتحسين حياتهم المعيشية والوظيفية ما وسعهم الأمر ذلك.
للأسف فالهدف الأول وهو الدفاع عن العامل والمطالبة بتحسين وضعه المعيشي والوظيفي سقط أمام الكثير من التجارب المريرة التي تعرض لها هذا العامل مع بعض الاستثناءات القليلة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر وفي الماضي القريب عندما كان الاتحاد العام لنقابات العمال يوزع سنوياً منازل للعمال والموظفين الذين لا يملكون منزلاً ولهم خدمة طويلة في العمل الوظيفي، فإن هذه المنازل لم توزع إلا نادراً بشكل عادل ومنصف.
والأمثلة أكثر من أن تحصى على سيطرة الإدارات على النقابات والاتحادات، فلو صدر أي قرار جائر بحق موظف ما نقلاً أو فصلاً أو حسماً من الراتب أو أي إجراء إداري ظالم آخر فلا تستطيع هذه النقابات أو الاتحادات الوقوف بوجه هذه الإدارة أو تلك وإحقاق الحق لهذا العامل أو الموظف بل تقف موقف المتفرج العاجز عن فعل أي شيء، والسبب هو في بنية وتشكيل هذه النقابات والاتحادات حيث يتداخل العمل الإداري مع النقابي والحزبي، وأصبح غالباً من يصل إلى عضوية هذه النقابات يقدم مصلحته على مصلحة من يمثلهم، وهكذا فقدت هذه النقابات دورها وأصبحت مجرد أبنية لا روح فيها، وأصبحت وسيلة لإسراف أموال أعضائها مقابل تعويضات ورواتب تقاعدية تمنح لهؤلاء الأعضاء لا تسمن ولا تغني من جوع، على الرغم من أن هناك نقابات تملك استثمارات كبيرة وفي عدد من المحافظات.
إن من يحضر المؤتمرات السنوية لهذه النقابات والاتحادات يلاحظ عدم الرضا على أدائها، والمطالبة بأن تأخذ هذه النقابات دورها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن العامل في كلّ الظروف من خلال امتلاكها وسائل الضغط والتأثير على الإدارات وليس العكس.
عين المجتمع -ياسر حمزه