لعل الاجتماع الأخير لرئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس مع المحافظين يؤكد أهمية ودور العمل المحلي للوحدات الإدارية من أصغر وحدة وصولاً إلى المكتب التنفيذي للمحافظة، وذلك في ضوء رصد ومتابعة الخدمات في كل قرية ومنطقة ومدينة من قبل المعنيين في الوحدات الإدارية وتحديد الأولويات والمباشرة في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية في كل منها.
وإلى هنا تبدو الأمور في مكانها الصحيح لكن الدخول في تفاصيل عمل العديد من الوحدات الإدارية ومراجعة نشاطاتها وإنجازاتها في هذا الإطار يكشف خللاً واضحاً في خدمات الكهرباء والطرق والمياه والهاتف والصرف الصحي والنظافة، وكثيراً ما يعزو القائمون على الوحدات الإدارية هذا الخلل إلى عدم توفر الموارد المالية الكافية لتغطية تكاليف معظم الخدمات الهامة والضرورية، إلى جانب عدم توافر الآليات اللازمة أحياناً أو ربما المحروقات لتشغيل تلك الآليات أو غير ذلك ،الأمر الذي يستدعي تحركاً على مستويات أعلى من الوحدات الإدارية الصغيرة لحل الكثير من هذه المشكلات، ولعلنا هنا نستطيع الإشارة إلى مشكلة في غاية الحساسية والأهمية وهي مياه الشرب التي تتقاطع فيها معظم الوحدات الإدارية في الكثير من أرياف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا وغيرها من المحافظات، حيث نشهد منذ عدة أشهر شكاوى متكررة ومتزايدة عن تردي واقع مياه الشرب بمختلف القرى والمناطق وحتى المدن الأمر الذي يدفع بالجهات المعنية إلى اتخاذ هذا الشأن بعين النظر والسعي جدياً لإيجاد حلول بديلة سواء عن طريق حفر آبار إضافية أو صيانة شبكات المياه أو إيصال الشبكات إلى منازل المواطنين وتأمين مضخات ومحروقات لتشغيلها وضخ مياه الشرب إلى المواطنين.
في إحدى القرى البعيدة في منطقة وادي العيون والتي تشتهر بمياهها على مدى عقود طويلة باتت اليوم تئن من وطأة النقص الشديد في مياه الشرب والسبب بسيط جداً هو عدم تنظيم دور المياه إلى جانب تعطل المضخة اللازمة لضخ المياه لعدة أشهر من السنة دون أن يكون هناك أي إجراء للجهات المعنية.
فإذا كانت الحكومة جادة فعلاً في توجيه عمل المحافظين إلى دعم الوحدات الإدارية وتفعيل دورها في تأمين الخدمات للمواطنين في مختلف القرى والمدن فإن أولى الأولويات اليوم هي البحث في المشكلات التي يواجهها المواطنون حقيقة، فكثيراً ما تلقى المحافظون توجيهات وتأكيدات إلا أن المشكلات بقيت كما هي إذا لم نقل إنها زادت.
على الملأ -محمود ديبو