لم يعد المواطن يهتم متى تبدأ أو تنتهي دورات توزيع مخصصات المواد التموينية بسبب التمديد و التأجيل المستمر الذي ابتلع دورات التوزيع النظامية، رغم أن المواد التموينية المدعومة فقط هي السكر والرز بعد خروج الشاي والزيت، ومع هذا التأخير لجأ المواطن إلى شراء ما يحتاجه من هذه المواد بأسعار مرتفعة، أي أعباء مادية إضافية، تضاف إلى جملة الأعباء الحياتية الأخرى التي يتحملها.
وعلى الرغم من اقتصار الدعم على الرز والسكر كما أسلفنا، فوجئ المواطنون باختفاء مادة السكر من الأسواق بشكل شبه كامل وتجاوز سعرها ثلاثة آلاف ليرة للكيلو الواحد، ليتم طرحها لاحقاً عبر السورية للتجارة بسعر يبلغ 2200 ليرة بموجب البطاقة الذكية، وهو سعر مرتفع أيضاً.
هذا التدخل أدى الى عودة الازدحام على صالات السورية للتجارة التي تتوفر لديها هذه المادة بالسعر الحر، بعد أن اختفى نسبياً، من خلال الاعتماد على الرسائل لاستلام المخصصات التموينية المدعومة، ولهذا الازدحام ما يبرره لعدة أسباب أولها أن الكميات المخصصة بالسعر المدعوم عبر البطاقة الذكية غير كافية بما يتناسب مع الحاجة الفعلية لكل أسرة والتأخر بوصول رسالة الاستلام، وتراكم التأخر بتسليم المخصصات بالسعر المدعوم لمدة ٣ أشهر حتى الآن و ارتفاع سعر المادة في الأسواق وندرتها، للاحتكار والتحكم بسعرها، إضافة إلى عدم توافر المادة بالسعر الحر في جميع صالات السورية للتجارة، بل في بعضها فقط، على الرغم من تصريح وزارة التجارة الداخلية أن لديها مخزوناً ضخماً من السكّر، ولكن يبدو أنه مخصص للبيع بالسعر الحر، بدليل زيادة كمية البيع بالسعر الحُر بموجب كل بطاقة من واقع 3 كغ إلى 4 كغ، مع استمرار عدم فتح دورة جديدة لتسليم المخصصات بالسعر المدعوم!.
وقد بلغ عدد البطاقات التي اشترت هذا السكر حوالي ٤٥٠ ألف بطاقة، أي ٤٥٠ ألف عائلة في عشرة أيام، وقد اعتبرت وزارة التجارة الداخلية أن شراء المواطنين للسكر الحر وبهذا السعر المرتفع من صالاتها إنجازاً وتدخلاً إيجابياً من قبلها؟!.
من الواضح أن الهدف من تكريس البيع بالسعر الحُر لمادة السكر، وزيادة الكمية المباعة منه لكل أسرة هو ربما إنهاء الدعم على مادة السكر عملياً، وأن مادة الرز المدعوم ماضية على نفس الطريق، وقد سبق أن تم الترويج رسمياً لطرحها بالسعر الحر عبر الصالات عند توافر مخزون منها، وسيصبح إنهاء (الدعم) على ما تبقى من المواد التموينية وفقاً لسيناريو تخفيض الدعم المتتالي أمراً مقضياً .
عين المجتمع – ياسر حمزه