لا يزال فيروس كورونا المستجد يشكل تحدياً غير مسبوقٍ للنظم الصحية والاقتصادية لدول العالم، حيث اقتربت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم منذ بدء تفشيه فى كانون الأول عام 2019 من الخمسة ملايين حالة فيما تجاوزت الإصابات أكثر من 241 مليوناً وفق الإحصائيات، كما وجهت جائحة (كوفيد-19) ضربة موجعة إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالأساس من الضعف والهشاشة.
سورية جزء من هذا العالم ومن الطبيعي أن تتأثر لأن الأمراض والأوبئة لا تعرف الحدود، وقد شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات المسجلة بكورونا، حيث تجاوزت حاجز 350 إصابة يومياً الأمر الذي زاد نسبة إشغال المشافي حتى وصلت إلى الذروة.
تزايد الإصابات يعني الاستهتار بالخطر ويعكس أهمية الحصول على اللقاح لتوفير الحماية والحد من الانتشار والتقليل من الاختلاط والتجمعات التي تحصل على كوات الأفران وفي وسائل النقل الجماعية والأسواق وغيرها من الأماكن ومواصلة الحذر والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وعدم التساهل بها أوالتهاون في تطبيقها، والالتزام بالقواعد الأساسية للحماية وأهمها ارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعن المصابين بأعراض الرشح والزكام والاهتمام بالنظافة الشخصية.
في المدارس ينبغي الحذر من تصاعد محتمل في منحى الإصابات لأن الجائحة تأتي على شكل هجمات متتالية وموجات تظهر بشكل أكبر بالفصول الانتقالية، إضافة إلى أن كثافة أعداد الطلاب في الشعبة الصفية الواحدة وعدم قدرتهم على اتباع أساليب الحماية والوقاية الشخصية وعدم الالتزام بمعايير التباعد المكاني وارتداء الكمامات وعدم التقييد بالشروط والإجراءات الصحية تعتبر من عوامل العدوى وهذا يستدعي التخفيف من الأعداد الهائلة ضمن الصفوف وإلزام الكادر التدريسي باللقاح لأنه آمن ومجاني ويشكل مناعة مكتسبة ضد الفيروس وهو حماية لأنفسهم وأسرهم.
التعافي التدريجي واجتياز الأزمة الراهنة والتخفيف من تداعياتها السلبية الشديدة والخروج منها بأقل ضرر ممكن مرهون بوعي المواطنين بخطورة الوضع ومدى تقييدهم بالإجراءات الاحترازية، فالحظر بشقيه سواء التام أو الجزئي في الوقت الحالي ليس حلاً لأنه يؤدي إلى توقف الإنتاج وتراجع العرض والطلب وسيكون له الكثير من التبعات على الاقتصاد الوطني، وما يترتب عليها من الخسائر الناجمة عن تعطل وتوقف أعمال الشركات والمصانع والمؤسسات والمدارس والجامعات والأسواق والدخول في حالة من الركود بسبب عدم القدرة على تحديد فترة التعطل، وعدم معرفة التكاليف الباهظة التي ستتكبدها الدولة جراء ذلك.
أروقة محلية -بسام زيود