تنشر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمليات ضبط المخالفات في محطات الوقود الحكومية ، وتشيد بمقاومة عناصرها لكلّ أشكال الضغوط والإغراءات ، بالمنطق هذا عمل مشروع و يستحق الشكر ، ولكن في الواقع معظم الحالات التي ضبطتها وزارة التجارة في محطات الوقود الحكومية وكذلك عمليات التلاعب بكميات الغاز المنزلي والمتاجرة بالكميات المسروقة في دمشق وبانياس ليست هي من اكتشاف وزارة التجارة وإنما وزارة النفط هي من اكتشفت الخلل وطلبت من وزارة التجارة اتخاذ الإجراء المناسب كونها معنية بتنظيم المخالفات والضبوط ، فيما حولت وزارة النفط المخالفين الى الأجهزة الرقابية، وعليه يجب أن تبتعد الوزارة عن الاستعراض في الإعلان عن كشف حالات الخلل في المحطات الحكومية لأنها ليست هي بالأساس من كشف الخلل، وأبعد من ذلك إذا كانت عناصرها بهذه الكفاءة في اكتشاف حالات الخلل في المحطات الحكومية ومقاومة الضغوطات والإغراءات ، فأين مخالفاتهم لمحطات القطاع الخاص ؟ وكم تشكل نسبتها مقارنة مع المحطات الحكومية .
بالمطلق المخالفة هي ارتكاب سواء كان الأمر في القطاع الخاص أم القطاع العام ولكن الكفاءة والجرأة ومقاومة الإغراءات يجب أن تكون بنفس السوية في التطبيق على كلا القطاعين، ويجب ألا تستقوي على الموظف لأنه الحلقة الأضعف، وبالتالي لا يُمكن تفسير الاستعراض في الإعلان عن مخالفة المحطات الحكومية إلا تخفياً وتستراً على القطاع الخاص وحمايته.
عندما اشتدت الأزمة قبل تطبيق الرسائل على توزيع البنزين كانت محطات الوقود الحكومية هي الضامن للجميع رغم ضغط الجهات الإدارية والرقابية والمشرفة ولا أدل على ذلك من توطين الناس لبطاقاتهم في هذه المحطات .
هناك أشخاص يملكون عدداً كبيراً من المحطات الخاصة ولا أحد يقترب منهم بل يتقربون إليهم ويغطون ذلك بضرب مؤسسات الدولة لتغطية هذا التقرب ، المحطات الحكومية لها جهة معنية بمراقبتها وضبطها وعندما تكتشف أي خلل ،فالقائمون على الأمر لم يترددوا في طلب دوريات التجارة لمخالفتها ومعاقبة المخالفين ، ولكن عمل مراقبي التجارة الداخلية يجب أن يكون شاملاً لجميع القطاعات و أن يظهر ذلك بالنتائج ، وعندها يحق للوزارة الاستعراض والتغني وسنشاركها في ذلك.
كلمة الموقع- بقلم مدير التحرير-معد عيسى