ثورة أون لاين – شعبان أحمد:
منذ سنوات خمس والمصرف المركزي يبحث ويدرس ويستقصي لتأسيس «شركة المحول الوطني» والتي تُعنى بتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية… على أن تشترك فيها جميع المصارف السورية دون استثناء…
اجتماعات عقدت منذ 2009 حول هذا الموضوع… بعدها دخل في سبات عميق إلى أن أُوقظ منتصف الشهر الجاري… عبر توجيه مديرية أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي كتاباً إلى المصرف العقاري تطالبه فيه بالاطّلاع على الخدمات التي يقدمها المشروع مع بيان وضع ترقية محولة العقاري إلى مستوى محول وطني يكون أساساً لعمل المشروع…
هو مشروع رائد بكل المقاييس ومن شأنه – إذا ما أبصر النور- أن يحقق أهدافاً ومكتسبات مصرفية مميزة يستفيد منها المواطن والمصارف خاصة في مجال تنظيم استخدام الصرافات الآلية ونقاط البيع العائدة لجميع المصارف المحلية من خلال ربط محولاتها على المحول الوطني، الأمر الذي يقدم خدمة لحاملي البطاقات المصرفية واستخدامها على جميع نقاط البيع, ومن الخدمات المزمع تحقيقها من خلال مشروع المحول الوطني، إجراء عمليات المقاصّة والمطابقة والتسوية للحركات المنفذة بشكل آني بين المصارف، إضافة إلى تسهيل الربط مع شبكات الدفع العالمية مع إجراء تطوير شامل لخدمات الصرافات الآلية ونقاط البيع واعتمادها في مختلف القطاعات كوسائل أساسية لخدمات الدفع الالكتروني.
إذاً هو مشروع وطني واقتصادي ومصرفي -في حال تطبيقه- من شأنه أن يعكس تطوراً هاماً على مستوى الخدمات المصرفية السورية…
لكنّ الخوف أن يعود هذا المشروع إلى الأدراج وينام سنوات أخرى…. حينها ستضع الإدارات المصرفية نفسها في موضع شك وريبة و…!!