بعد سلسلة من التصريحات التي تنفي وجود نوايا لرفع أسعار أي من المواد الأساسية والخدمات لدى بعض الجهات المعنية؛ يتوالى تباعاً صدور قرارات رفع أسعار العديد من تلك المواد والخدمات التي تعتبر أساسية لمعيشة المواطن وفي مقدمتها الغاز والكهرباء والمياه وغيرها.
اللافت للانتباه مع صدور تلك القرارات التي تتم بنسبة مئة في المئة هو التصريحات المرافقة والصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المفعمة بمشاعر الألم نتيجة إصدار مثل هذه القرارات الصعبة والمليئة بعبارات المواساة للمواطن وتفهم مشاعر الغضب لديه والإحساس بشعوره والذي سيدرك لاحقاً أن هذه القرارات سليمة وأنها ستعود عليه بالنفع، وستحقق مصلحته بعدم انقطاع مادّةٍ أساسيّةٍ” بسبب زيادة الخسائر المتحقّقة إذا تمّ الاستمرار بسعرها القديم”، أما فيما يتعلق بالنفي الذي يسبق صدور القرار فيرى التصريح أن القانون والعمل المؤسّساتي يفرضان عدم الإعلان عن قرار لم يصدر بعد”.
ردود أفعال كثيرة عبر عنها المواطنون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت بمجملها الامتعاض من قرارات رفع الأسعار الصادرة مؤخراً والمتجاهلة تماماً لتدهور المستوى المعيشي للمواطن ونسب الأجور والرواتب الضئيلة التي يتقاضاها معظم المواطنين في ظل الأوضاع الحالية، وخاصة أن معظم الخدمات تكاد تكون معدومة كالكهرباء والمياه اللتين تنقطعان لساعات طويلة من دون أن يحصل المواطن على حاجته منهما بالقدر الكافي ليدفع لقاءها تلك المبالغ الكبيرة.
ويتساءل المواطنون هنا فيما إذا كنا مقبلون على مرحلة جديدة من التعامل الحكومي تقتصر على عبارات المواساة والعزاء للمواطن من دون العمل على اتخاذ تدابير واجتراح حلول حقيقية لرفع المعاناة عنه؛ والإحساس بشعوره فعلياً من خلال العمل على النهوض بواقعه المعيشي وليس عبر كلمات التأسي والمجاملة.
حديث الناس -هنادة سمير