نستطيع القول -في ضوء الواقع الذي نعيشه وكلام الناس الذي نسمعه-إن الكثير من القائمين على الجهات العامة لا يقومون بواجبهم الأخلاقي والمهني والوطني في الأعمال والمهام الموكلة إليهم،لابل إنهم يخرقون القوانين والأنظمة، ويمارسون الخلل والفساد، ويخالفون التوجيهات المعطاة لهم، ضاربين عرض الحائط بالمصلحة العامة، لصالح مصالحهم الشخصية والمادية.
هذا الواقع الأليم انعكس سلباً على حياة المواطنين ومعيشتهم، وفاقم من أوضاعهم المتفاقمة أصلاً جرّاء الحصار والعقوبات الجائرة وغير الشرعية المفروضة عليهم وعلى بلدهم، وحوّلهم إلى ناقدين وناقمين على هؤلاء، ولاهثين وراء تأمين لقمة العيش، وجعل الكثير من العاملين في الدولة بمؤسساتها المختلفة وفِي هيئات المجتمع الأهلي ينخرطون في الخطأ والارتكاب وبشكل غير مسبوق تحت حجج وشعارات مختلفة تصب جميعها في البحث عن الخلاص الفردي إلى جانب عدم إمكانية مقاومة ضغط وفساد المسؤولين عنهم.
وإضافة لما تقدم وغيره نجد أن ما يتم اتخاذه يوماً بعد يوم من قرارات تصدرها وزارة التجارة الداخلية و(حماية المستهلك) وبعض الوزارات الأخرى- بناء على اجتماعات وتوصيات اللجنة الاقتصادية -بخصوص رفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية تحت حجج مختلفة يزيد الطين بلةً، ويفاقم أوضاع الناس وواقع الإنتاج والاقتصاد الوطني سوءًا، ويجعل عملية إعادة إعمار البشر والحجر بعيدة المنال جداً..الخ.
وهنا نسأل أصحاب القرار في رفع الأسعار.. هل تدرسون حقاً آثار وأبعاد قراراتكم من كافة الجوانب قبل إصدارها؟ولماذا تظهرون العجز في استثمار الإمكانات المتاحة بين أيديكم، وفِي اتباع طرق وأساليب أخرى من شأنها المساعدة في زيادة الإنتاج وتحسين الوضع الاقتصادي بدل التضخم والتمويل بالعجز؟ ثم ألا تعلمون أن قرار رفع أسعار إسطوانات الغاز الأخير سيؤدي إلى رفع سعر الإسطوانة المنزلية في السوق السوداء إذا لم تخفّضوا مدة تسليم الإسطوانة على البطاقة إلى النصف؟ وإن قرار رفع أسعار الكهرباء سيزيد من سرقات الكهرباء كثيراً في مناطق المخالفات وغيرها إذا لم يتم تحسين الرواتب والأجور،إضافة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وبالتالي تراجع الإنتاج؟.
نترك الإجابة برسم من يهمهم أمر المواطن والوطن وننتظر عملاً مختلفاً يحقق الأمل المرتجى.
على الملأ – هيثم يحيى محمد