الآن وبعد زيادة أسعار المازوت والغاز والكهرباء والسكر والرز، وجميع المواد التموينية والغذائية، والبنزين وربما هناك زيادة أخرى عليه.
نعم نعتقد أن حكومتنا تدرس الآن زيادة أسعار اشتراكنا بالمياه، ونحن عندما نقول ذلك لقناعتنا بأن كل شيء بات ممكناً مع عدم وفرة المادة نتيجة الحصار الاقتصادي.. قانون قيصر.. وغلاء المادة عالميا..
ماذا بعد كل هذه الزيادات والارتفاع الجنوني والمتسارع للأسعار أصبح إشكالية لأصحاب الدخل المحدود أو ما يطلق عليه الدخل “الممسوخ” وعمّق هذا الجنون المتسارع في ارتفاع الأسعار من أوجاعنا التي لا نجد من يداويها.
المستهلكون في الأسواق وخاصة من ذوي الدخل المحدود يسألون عن الأسعار ويشترون حاجتهم اليومية الضيقة، وتحول الشراء من الكيلو إلى «حطلي بمئتين أو بخمسمئة أو بألف»، أو ربع كيلو، من جهته التاجر يردد التعاويذ من هذا البيع وخسارة ثمن كيس النايلون، وفي المقابل هناك بعض الفئات التي تعمل بالمهن الحرة وعدلت أسعار أجورها بما يتوافق مع التضخم الحاصل فلا يهمها دفع الأرقام المعروضة، في حين هناك شريحة من الناس معدومة الدخل ولديها مصروف أدوية ولا أحد يلتفت إليها، إنها مفارقة عجيبة حيث لهيب الأسعار يشوي هذه الفئة المستضعفة.
الشريحة الأوسع من المواطنين غير قادرة على شراء لقمة الخبز وهي الأكثر ظلماً وخاصة فئة العاملين في الدولة التي تتعرض يومياً لحالة ضغط شديد لعدم قدرتها على تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة.
حديث الناس – إسماعيل جرادات