سبق وأن أشرنا في صحيفة الثورة أكثر من مرة إلى مزارع الحمضيات الذي تزداد بؤساً يوماً بعد يوم، نتيجة عجز الجهات المعنية على إيجاد حل منصف لتسويق الحمضيات التي باتت معضلة مزمنة رغم تأكيد واعتراف الجهات الرسمية بها… وأكدنا أنه من خلال مراقبة عملية الإنتاج الجيدة.. وعملية التسويق الفاشلة كما يظهر الواقع وصلنا إلى مانحن عليه وقدمنا في إحدى المواد مثالاً من بيارات ريف جبلة كونه يختصر المشهد المحزن، حيث أكد أحد المزارعين أنه وأهله قاموا بجني كمية من الحمضيات .. وكانت الكارثة أن أجور القطاف.. وسعر العبوات البلاستيكية .. وأجور النقل من الحقل إلى سوق الهال.. وتكاليف الإنتاج من سقاية .. وأدوية .. وأسمدة.. الخ ..ومن خدمة الأشجار.. أن ينتهي الموضوع إلى خسارة كبيرة!!.
حتى باتت القدرة للمزارع مع هذا الوضع على الاستمرار في خدمة أشجاره والحفاظ عليها للمواسم القادمة وتأمين لقمة العيش للمزارع وأطفاله غير متاحة.
إن معظم من التقيناهم من مزارعي الحمضيات أكدوا أن الوضع محرج جداً وهم بأمس الحاجة لمد يد العون لهم … وأن الأسعار التي يبيعون بها أقل من التكلفة بكثير..!!!.. رغم كل التدخل الذي يحصل من قبل الجهات المعنية.
اليوم هناك أسعار حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تغطي التكلفة نظراً لما تم ذكره سابقاً وخاصة إذا وقفنا على أسعار الأسمدة والأدوية.. وتقول الوزارة إن اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هي من حدد السعر!!. وفي حال كان ذلك صحيحاً ترى لماذا يجري تحديد سعر باقي المنتجات الزراعية من خضراوات وفاكهة من قبل التجارة الداخلية وحماية المستهلك ؟؟.
طبعاً بصرف النظر عن المحاصيل الإستراتيجية من قمح وقطن وغيرها دون الحمضيات!!.
عليه نعود هنا للقول إنه لا بد من الذهاب إلى التعامل مع محصول الحمضيات على أنه محصول استراتيجي والحكومة هي المعنية أولاً وأخيراً في إيجاد الحلول أو التعويض على المنتج فارق الخسارة لأن هناك من فقد قدرته على الاستمرار رغم أنه منتج.
أروقة محلية – نعمان برهوم