رؤى – خطط – إستراتيجيات- تنبؤات، هذا كلّ ما تفعله وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي الذي تعتبره في كلّ تصريحاتها واجتماعاتها ليس مجرد خيار بل مصلحة وطنية عليا، رغم معرفتها بتراجع الإنتاج الزراعي والذي يعني تراجعاً بالإنتاج الغذائي.
ما يدعو للقلق الأخبار التي تقول إن البلاد ستعاني خلال الفترة الزمنية من ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠ من نقص في المنتجات الغذائية الزراعية وعدم قدرة الموارد الطبيعية الأرضية منها والمائية على تلبية حاجة السكان من الغذاء يدعونا إلى التوقف ملياً عند واقع صعب للغاية إذا لم نتحرك بسرعة للحدّ من تراجع الإنتاج الزراعي الذي تظهر أرقامه واضحة للعديد من المحاصيل الإستراتيجية.
إذا كان الواقع هكذا لماذا لم نبحث عن حلول للخروج من هذا المأزق، خاصة وأن المسؤول عن القطاع الزراعي لديه ما يكفي من البحوث وأوراق العمل التي خرجت من الورشات وآخرها “الرؤية المستقبلية لقطاع الزراعة” التي اعتمدت ١٧ سياسة بديلة عبر ٩٦ برنامجاً تنفيذياً.
لا نعتقد أن ما تحتاجه زراعتنا حتى تكون بخير الخطط والإستراتيجيات والتقارير، بل هي بحاجة إلى مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية على الرغم من أهمية تلك الخطط على المدى البعيد، إلا أن ترجمتها يجب أن تكون من خلال مقومات عديدة أهمها دعم الفلاح في أرضه، وتأمين مستلزمات نجاحه من سماد وبذار ومحروقات بأسعار مخفضة تتناسب معه خاصة بعد سلسلة الارتفاعات التي طالت تلك المستلزمات.
إذا فشلنا بدعم قطاع الزراعة فقد فشلنا بدعم أي قطاع آخر، لذلك نحن بحاجة إلى تغيير هيكلية هذا الدعم من خلال زيادة حصته في الموازنة العامة وطرق توزيعها لنضمن استقراره للسنوات القادمة، فالزراعة كانت وستبقى رافعة اقتصادنا وهويته الحقيقية خاصة مع توجه العالم نحو الزراعة ودق ناقوس الخطر لأزمة غذاء عالمية، فهل ننتقل من التنبؤات إلى الواقع؟.
الكنز – ميساء العلي