الجميع يدرك جيداً صعوبة الوضع المعيشي ويعلم يقيناً بأن الرواتب والأجور لم تعد تلبي 25% من الحاجيات والمستلزمات الأساسية الضرورية لحياة المواطن ، من هنا فإن زيادة هذه الرواتب والأجور وما يتعلق بها من تعويضات أصبحت حاجة ملحّة وضرورة لابدّ وأن تأخذ طريقها إلى الواقع مع العمل فعلياً على تخفيض تكاليف إنتاج السلع والمواد وبالتالي تخفيض أسعارها ووضع حدّ لجنون هذه الأسعار التي تقفز وترتفع من ساعة إلى أخرى .
في هذا الصدد نسمع بين وقت وآخر تصريحات لمسؤولين معنيين مباشرة بالواقع المعيشي للمواطن تتحدث عن زيادة مرتقبة للأجور والرواتب مع تعديل بعض التشريعات والقوانين وتحسين في آلية عمل التعويضات التي ترافق هذه الرواتب والتي تعدّ بمئات الليرات فقط ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التعويض العائلي الذي لا يصل مبلغ الـ 500 ليرة للزوجة وثلاثة أولاد !. وبحسب آخر تصريح لوزير المالية يقول: بأن تحسين الوضع المعيشي على طاولة الحكومة مع إجراء بعض التعديلات في التشريعات والقوانين وغير ذلك، وتصريح آخر لرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال يؤكد خلاله بأن زيادة الرواتب مطلب يومي للاتحاد يذكر به ويشدّ على ضرورة صدوره في أقرب وقت ،خلال لقائه مع الحكومة أفراداً ومجتمعين ويقول :هناك جهوداً تبذل على جميع المستويات لمقاربة زيادة الرواتب مع التغيّرات المعيشية والمطالبة مستمرة لكن حتى الآن لا يوجد قرار بزيادة الرواتب ولا توجد نسب محددة ويأمل الاتحاد العام للعمال بأن تثمر هذه الجهود قريباً ويقول حرفياً: قد يكون القرار زيادة في الرواتب أو تعويض معيشي أو أي شكل لتخفيف العبء عن الموظفين .
لو استعرضنا كلّ هذه التصريحات وغيرها من التصريحات بخصوص زيادة الرواتب وتحسين الوضع المعيشي من السلطة التنفيذية مروراً باتحاد العمال المعني المباشر بالمتابعة والمطالبة وصولاً إلى الاقتصاديين والمختصين ومن لهم علاقة بالشأن العام فإننا نصل إلى نتيجة واحدة يتفق عليها جميع هؤلاء بزيادة الأجور والرواتب ومتمماتها وتحسين الواقع المعيشي بالتوازي مع خفض الأسعار أو في الحدّ الأدنى منع ارتفاعها وأيضاً أن تكون الزيادة مدروسة بدقّة ومجزية وأن تؤدي الغرض منها.
حديث الناس -هزاع عساف