يمر يوم الطفل العالمي” الذي يصادف في العشرين من تشرين الثاني من كل عام حزيناً تاركاً خلفه ركاماً من الأسئلة المحرجة التي تحفر عميقاً في ذاكرة الضمير الإنساني الذي أدار ظهره عن المجازر التي ما تزال ترتكب بحق الطفولة في كثير من دول العالم ، خاصة في سورية بسبب الحرب والعقوبات والحصار الذي تفرضه علينا دول الإرهاب والاستعمار.
الطفل السوري كان المستهدف والضحية الأبرز للحرب الإرهابية التي شنتها دول الغرب الاستعماري علينا منذ نحو عشر سنوات، وهذا الاستهداف بدا واضحاً من خلال الحصار والعقوبات الأميركية والغربية المتواصلة على شعبنا والتي تعرض أطفالنا لخطر الجوع والفقر والحاجة برغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة السورية لحماية الطفل وصون حقوقه وتأمين متطلباته وحاجاته الأساسية من خلال حملات الدعم النفسي والمعنوي التي تحاول تأهيله للعودة للحياة بشكل طبيعي نتيجة الآثار الكبيرة التي خلفتها الحرب.
إن أهم وثيقة في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة التي تحدثت عن حقوق الطفل هي المعاهدة التي صدرت عن الأمم المتحدة عام 1979 وأصبحت نافذة المفعول عام 1990، و تضم (اتفاقية حقوق الطفل) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، وقد صدَّقت الدولة السورية على اتفاقية حقوق الطفل وأدخلت الاتفاقية حيز التنفيذ واتخذت الكثير من الخطوات والقرارات لضمان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل منها إعداد التقرير الوطني الأول حول متابعة الاتفاقية في عام 1995 وتشكيل اللجنة العليا للطفولة بموجب القرار رقم (1023) عام 1999، و وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ الإعلان العالمي حول حماية الطفل كما عقد المؤتمر الوطني للطفولة في العام 2004 وصدرت عنه عدة توصيات أهمها، سنُّ التشريعات التي تحمي الطفل من الإيذاء والعنف وسوء المعاملة والاستغلال، وتعديل ما يتوجب تعديله من التشريعات الموجودة، وتطوير مراكز الرعاية الاجتماعية للأطفال وتزويدها بالأطر المؤهلة اللازمة مع التركيز على الرعاية.
عين المجتمع- فردوس دياب